نداشت؛ زيرا پيش‌تر اشاره كرديم و پس از اين نيز با توضيح بيشترى خواهيم گفت كه از ادلّه ديون و وصايا چنين برداشت مى‌شود كه همه آنچه از اموال و حقوق ميت به وارث مى‌رسد بايد ديون و وصايا از آن كسر گردد حتى اگر از حيث ملكيت ابتدا به وارث منتقل شده باشد. اشكالى نيست كه وارث فقط به اعتبار جانشينى ميت در اين عقد مالك مال بازگشتى مى‌شود و اين مال از اموال و درآمدهاى خاص او نيست، و به همين جهت متعلق حق طلبكار است. بنابراين، نيازى نيست كه وارث ابتدا وارث بدل آن شود و حق طلبكار به بدل تعلق گرفته و از آن به مبدل انتقال يابد.

بلى، اگر قايل باشيم كه مفاد ادله ديون و وصايا در ارث، آن است كه تركه با وجود دين يا وصيت به وارث منتقل نمى‌شود، بلكه در ملك ميت باقى مى‌ماند ـ و شايد اين يكى از دو قول در مسئله باشد ـ لازم مى‌آيد كه در اين مسئله نيز اين مبنا را بپذيريم كه نتيجه آن بازگشت مبيع با فسخ به ملك ميت است مادام كه ديون و وصايايى داشته باشد، چه تركه و بدل مبيع وجود داشته وچه وجود نداشته باشد. براين اساس، در صورت وجود دين يا وصيت، به اندازه آنها نه ارثى وجود دارد و نه چيزى به وارث انتقال مى‌يابد و در نتيجه بحث از موضوع مسئله خارج خواهد بود.

هر آنچه تاكنون درتوضيح بحث و نزاع ميان اين دو عالم بزرگ گفتيم، براساس تصور و تحليل خود ايشان از مبناى مسئله مورد استفتا بود. روشن شد كه هر دو اتفاق نظر دارند كه مبناى مسئله مربوط به اين نكته است كه آيا ثمن زمينى كه با فسخ برگردانده شده اوّلاً به ملك ميت منتقل مى‌شود ـ ولو حكماً ـ و سپس از او به ورثه انتقال مى‌يابد، يا ابتدائاً به ملك وارث منتقل مى‌شود؟ هر دو متفقند كه هرگاه ثمن ابتدائاً به ملك وارث منتقل‌شود، زوجه از آن ارث نمى‌برد، بلكه همه آن براى ديگر وارثان خواهد بود كه مالك بدل آن يعنى زمين هستند. و هرگاه ثمن ابتدائاً به ملك ميت منتقل شود و سپس از او به ورثه انتقال يابد، ارث جديدى و مصداق جديدى براى اطلاق ادله ارث خواهد بود، بنابراين زوجه نيز از آن ارث خواهد برد.

اساس اختلاف نظر اين دو بزرگ در تحليل ماهيت فسخ و مقتضاى آن براى بازگشت