نكته ديگر آنكه ظاهر عبارات اين دو فقيه ـ و شايد ديگران نيز كه بدين مسئله پرداخته‌اند ـ آن است كه بدل زمين بازگشتى پس از فسخ از باقى تركه كه سهم زوجه نيز در آن است خارج مى‌گردد و زمين بازگشتى به جاى آن مى‌نشيند، ولى زوجه از آن ارث نمى‌برد، اين در صورتى است كه زمين را ميت فروخته باشد، اما در صورت عكس، يعنى هرگاه ميت زمين را خريده باشد، ثمن بازگشتى به جاى تركه مى‌نشيند و زوجه يك چهارم يا يك هشتم آن را به ارث مى‌برد.

اين سخن در هر دو صورت، مطلقاً يا دست كم در بعضى از حالات و فرض‌ها دقيق نيست:

اما در صورت نخست، از آن جهت دقيق نيست كه بازگرداندن زمين فروخته شده موجب اشتغال ذمه ميت يا ورثه از آن جهت كه جانشين ميت هستند، براى طرف ديگر مى‌شود؛ زيرا ثمن معمولاً كلّى است و اگر فرض شود جزئى و مشخص باشد يا فرض شود نزد ميت يا تركه قبل از فسخ تلف شده باشد، فسخ موجب اشتغال ذمه ميت يا ورثه به قيمت آن است. دين از مجموع تركه بر حسب سهام خارج مى‌گردد، اگر فرض كنيم ميت پسر و زوجه‌اى داشته باشد و ارزش بهاى زمين، هشت دينار و قيمت تركه نيز هشت دينار باشد، ظاهر عبارات فقها ـ بنابر فتواى مشهور ـ آن است كه زمين پس داده مى‌شود و پسر آن را به ارث مى‌برد و هشت دينار ـ يعنى معادل همه تركه را ـ به طرف معامله مى‌پردازد، در نتيجه زوجه از ارث محروم خواهد شد، با آنكه درست آن است كه زوجه نصف دينار ارث مى‌برد؛ زيرا مجموع تركه پس از فسخ، با هشت دينار بدهى ميت كه بر وارثان به نسبت سهم هريك توزيع مى‌گردد، شانزده دينار مى‌شود، از آنجا كه سهم زوجه از مجموع تركه يك دينار است يعنى ١٦ ١ ـ چون از زمين ارث نمى‌برد ـ و سهم پسر معادل پانزده دينار است، هشت دينار بدهى ميت پس از فسخ، از مجموع سهام به نسبت خارج مى‌شود، از اين رو نصف دينار براى زوجه باقى خواهد ماند. بلى، اگر عين ثمن هنگام فسخ موجود باشد و قايل باشيم با فسخ به طرف بر مى‌گردد، زوجه حقى ندارد.

در صورت دوم: يك بار چنين فرض مى‌كنيم كه انتقال زمين به ورثه ميت به مثابه