عوضين به طرفين عقد است. شيخ الشريعه اصرار دارد كه مقتضاى فسخ بازگشت عوضين و لو از زمان فسخ به دو مالك آنها قبل از عقد است، بنابراين به ناچار بايد مال برگشتى به ملك ميت منتقل شود؛ زيرا او طرف عقد است. سيد محمد كاظم يزدى منكر آن است و مدعى است كه فسخ اگر چه انحلال عقد است، اما انحلال وجود بقايى عقد است كه قائم به كسى است كه بقاى عقد براى اوست و او اعم از ميت و وارث است؛ زيرا دليل تنزيل، وارث را به منزله ميت قرار داده و جانشين او مى‌داند، بنابراين، وارث، من له العقد است و بقا و استمرار عقد حقيقتاً براى اوست، پس مال بعد از فسخ ابتدائاً به وارث منتقل مى‌شود.

اين نقطه مركزى بحث و نزاع ميان اين دو فقيه است و ديگر جهات مطرح شده در سخنان ايشان مربوط به نقض هايى است كه بر آراء يكديگر وارد مى‌كرده و بدانهاپاسخ مى‌گفتند كه شرح آن گذشت. به نظر ما اصل اين شيوه بحث و بناى مسئله بر انتقال ثمن به ميت يا وارث به واسطه فسخ، نادرست است.

حكم به انتقال مال پس از فسخ به وارث از آن جهت كه وارث بوده و جانشين ميت است، مانع از صدق عنوان تركه و شمول ادله ميراث بر آن نخواهد بود، همچنان كه مانع از تعلق حق طلبكار و وصايا به آن نيست؛ زيرا عنوان تركه همان گونه كه بر مالى كه هنگام مرگ ملك ميت بوده صدق مى‌كند، بر هر مالى كه جايگزين ملك ميت مى‌شود و با عقد خود او و از توابع آن بوده نه به سبب جديد و ملكيت جديدى پس از مرگ او حاصل شده باشد ـ مانند جنايت بر بدن ميت يا تمليك مالى براى يكى از شئون ميت ـ حقيقتاً صدق مى‌كند. بنابراين، مبيع بازگشتى به واسطه فسخ عقد ميت، حقيقتاً تركه ميت است، چه تحليل عمليات فسخ مقتضى انتقال آن اوّلاً به ميت و سپس از او به وارث باشد ـ چنان كه شيخ الشريعه گفته ـ يا مقتضى انتقال آن ابتدائاً به وارث باشد، چنان كه سيد يزدى گفته است. هيچ يك از اين دو تحليل مانع از آن نيست كه زمين خريده شده، قبل از فسخ، و ثمن آن پس از فسخ، حقيقتاً جزء تركه باشد و ادله توريث يا محروميت شامل آن شود. براين اساس موجبى براى ربط مسئله به مبناى مورد شارع اين دو فقيه بزرگ ـ بازگشت ثمن به واسطه فسخ، ابتدائاً به وارث يا به ميت و سپس از او به وارث ـ وجود ندارد.