النخل»، اين تعبير تقريباً صريح در آن است كه عقار اعم از خانه است. اضافه شدن لفظ «عقار» به «الدور» در بعضى از روايات مانند «لاترث النساء من عقار الدور شيئاً» اشاره به اعم بودن معناى عقار دارد، بلكه ادعا شده در روايتى «عقار الدار» آمده كه در اين معنا روشن‌تر از عبارت «عقار الدور» است. در برخى ديگر، «عقار» بر «الدور» عطف شده است و اين نيز حاكى از اعم بودن معناى عقار از خانه است. در كشف اللثام آمده: «عقار هر مالى است كه اصل ثابت دارد؛ مانند خانه يا مزرعه».

بدين ترتيب قوّت قول تعميم محروميت به همه زمينها، آشكار مى‌شود. آنچه در مختصر النافع و مقنعه و سرائر آمده كه «محروميت اختصاص به خانه‌ها و مساكن دارد؛ زيرا در تخصيص عموم ادله ارث بايد به قدر متيقن كه مورد تواتر اخبار است، اكتفا كرد»، ضعف آن آشكار است؛ زيرا در جاى خود اثبات شده كه با وجود دليل معتبر بر تعميم، هر چند ظنّى و خبر واحد باشد، جاى التزام به قدر متيقن ـ بر فرض كه در اينجا خانه و مسكن قدر متيقن باشد ـ نيست، و دليل عام قطعى، دليل كتابى است.

ضعف سخن علامه در مختلف نيز پوشيده نيست كه مى‌گويد: «نظر شيخ مفيد بسيار نيكوست ؛ زيرا موجب تقليل تخصيص است، قرآن دلالت بر ارث بردن زوجه از همه اموال دارد، بنابراين، تخصيص مخالف قرآن است و مخالف هر چه كم‌تر باشد بهتر است.» (١٢)

شيخ محمد تقى بروجردى (قدّس سرّه) در نخبة الافكار مى‌نويسد:

رواياتى كه بر محروميت زوجه از ارث، به رباع و رباع زمين و عقار خانه‌ها اكتفا كرده‌اند، چنان مفهومى ندارند كه مقتضى ارث بردن او از زمينهاى ديگر غير از رباع و عقار خانه باشد تا صلاحيت معارضه با روايات ديگرى را داشته باشند كه به صراحت بر محروميت زوجه از همه زمينها دلالت دارند. حدّاكثر مفهوم اين روايات، سكوت نسبت به غير رباع است و رباع نزد اهل لغت به معناى منزل و

(١٢) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢١٤ ـ ٢١٣.