در پاسخ اين ادعا بايد گفت: آيا كافى نيست كه رأى مورد اتفاق فقها را در اين مسئله بدانيد كه قايلند زوجه از ارث زمين فروخته شده برگردانده شده محروم است؟ براين اساس آيا كسى كه كم‌ترين شعورى داشته باشد تجويز مى‌كند كه ثبوت خيار براى ميت و ارث بردن زوجه از خيار يا تملك زوجه بر ثمن، موجب محروميت او از زمين است؟ هرگز، حتى شخص عامى نيز چنين احتمالى مى‌دهد، بلكه موجب محروميت چيزى نيست جز ملاحظه تركه پس از فسخ، بدون اينكه صاحب خيار در آن مدخليتى داشته باشد. (٥٢)

انصاف آن است كه ملازمه‌اى ميان حكم اين دو فرض نيست؛ زيرا مدرك حكم منحصر نيست در آنچه شيخ الشريعه آن را ملاك قرار داده است. مى‌توان گفت ـ همان گونه كه سيد يزدى اشاره كرده است ـ كه هرگاه خيار براى ميّت باشد، گويا آنچه از ميت منتقل شده ـ چه زمين باشد چه غير آن ـ همچنان متزلزل بوده و از سوى ميت قابل استرداد است، گويا به طور كلى از او منتقل نشده و همچنان در سلطه اوست؛ چرا كه مى‌تواند آن را به ملك خود برگرداند. اين وضع، چنين مالى را در حكم اموال و تركه ميت قرار مى‌دهد كه اگر زمين باشد مشمول دليل محروميت زوجه از آن خواهد بود و اگر غير زمين باشد مشمول دليل محروميت نخواهد بود. اين بر خلاف فرضى است كه خيار براى طرف ديگر باشد و ملكيت او لازم بوده و ملكيت ميت گسسته است. بنابراين، ارث زوجه از خيار يا تمليك او بر ثمن نيست كه موجب محروميت او از زمين فروخته شده با خيار از جانب ميت شده است، تا چنين پندارى بعيد شمرده شده و از صاحب آن به بدى ياد شود. بلكه موجب محروميت فقط گسسته نشدن حق مالكيت ميت از مالى است كه با خيار از او انتقال يافته است، گويا اين مال هنوز تحت سلطه او بوده و حقيقتاً يا حكماً جزء تركه اوست. بر خلاف فرضى كه ميت خيار نداشته و طرف او با خيار مال را برگردانده است، اين مال جديدى است كه وارد ملك كسى شده كه عوض آن از جيب او پرداخت شده بود يعنى ساير ورثه. يا مى‌توان گفت: در صورتى كه خيار براى ميت باشد، وارثان او نيز استحقاق همان

(٥٢) ابانة المختار، ص٤٢.