اشكال اين وجه آن است كه با رواياتى كه دلالت بر عدم ارث زوجه از عين ساختمان دارد، منافات دارد؛ زيرا ظاهر آن روايات اين است كه زوجه از طريق ارث مالك عين ساختمان نمى‌شود و بنابراين رضايت وارث مدخليتى در اين حكم ندارد.

شايد وجه اوّل خالى از قوّت نباشد، خصوصاً با ملاحظه اينكه وارث به منزله قيّم اموال تلف شده است بدين اعتبار كه شارع زوجه را از ارث عين محروم كرد و آن را به ديگر وارثان اختصاص داد و اين به منزله اتلاف عين از سوى شارع نسبت به زوجه است، بنابر اين، ساير ورثه ضامن قيمت آن براى زوجه هستند.

از اينجا معلوم مى‌شود كه اين كار مبتنى بر معاوضه ميان عين و قيمت نيست بدين معنا كه تا ساير ورثه قيمت را نپردازند حق تصرف در ميراث را نداشته باشند، بلكه ظاهر آن است كه اين حق در ذمه وارثان است بدون اين كه فرقى باشد ميان آنكه وارثان عين را بدهند يا ندهند، يا از پرداخت قيمت امتناع كنند يا نكنند. اگر چه در صورت امتناع آنان از پرداخت قيمت، در ذمه آنان خواهد ماند تا آنجا كه حاكم مى‌تواند آنان را همانند ديگر ممتنعان از اداى حق، مجبور به پرداخت قيمت كند يا عين را قهراً بفروشد. اگر هيچ يك ممكن نباشد، اين حق در ذمه آنان باقى خواهد ماند تا آن گاه كه زوجه بتواند ولو از طريق تقاص، آن را از ايشان بازستاند، چه از خود همان مال و چه از اموال ديگر ايشان. (٢٣)

برخى از معاصران نيز از صاحب جواهر پيروى كرده و در رساله «ارث الزوجه» خود مى‌نويسد:

مجموع اين روايات بر نفى ارث زوجه از اعيان خانه‌ها و عقار و قريه‌ها دلالت دارند و حق او را منحصر در قيمت ساختمانها و اجزاى آن مى‌دانند... نتيجه اين خواهد شد كه برخلاف نظر برخى از بزرگان، دليلى بر آن نيست كه زوجه از خود ساختمان و اجزاى آن ارث مى‌برد ولى ساير ورثه مى‌توانند قيمت آن را به

(٢٣) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢١٦.