فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(١)

قتل شده است، بكشد نه قصاص مى‌شود و نه ديه بر او ثابت است. (٨٣)

ديگر فقها در سقوط ديه در مورد كسى كه به موجب زنا يا لواط محكوم به قتل شده است، ترديد كرده‌اند.

امام خمينى چنين گفته است:

برخى گفته‌اند اگر كسى كه به واسطه زنا يا لواط محكوم به قتل شده است، بدون اذن حاكم شرع كشته شود، قصاص و ديه ندارد ولى در اين سخن ترديد است. (٨٤)

محقّق خويى نيز مى‌گويد:

برخى معتقدند كه اگر كسى كه قتل او به واسطه زنا يا لواط واجب است، توسط مسلمانى بدون اذن حاكم شرع كشته شود، قصاص و ديه ندارد ولى اظهر ثبوت قصاص يا ديه (در فرض توافق طرفين بر ديه) است. (٨٥)

٤ ـ اتلاف غير مشروع هم از جهت وضعى و هم از جهت تكليفى

مواردى كه اتلاف در آن حرام و موجب ضمان مى‌باشد فراوان است كه مهم ترين آنها عبارتند از:

الف) اتلاف مال ديگرى بدون اذن او يا حاكم شرع

از پيامبر (ص) روايت شده است: «مال مسلمان همانند خون او محترم است». همچنين از آن حضرت روايت شده است: «مال هيچ مسلمانى بر كسى حلال نيست مگر با رضايت خاطر او». فقها براساس اين روايات قاعده‌اى را تحت عنوان «قاعده حرمت مال و خون مسلمان» تأسيس و از اين روايات استفاده كرده‌اند كه تصرف در مال مسلمان، بدون اذن او حرام است و اتلاف آن، موجب ضمان و تدارك است.

فاضل مقداد چنين گفته است: اتلاف مال ديگرى از روى دشمنى و بدون اذن او موجب