د) از بين بردن اموال عمومى مسلمانان، مانند زمينهاى «مفتوحة عنوة» كه در جنگ و مانند آن نصيب مسلمانان مى‌شود. تصرف در اين اموال حرام و موجب ضمان است. (٩٢)

هـ) از بين بردن موقوفات عام و خاص، بدون اذن صاحبان وقف.

و) اتلاف اموال صدقه.

امام خمينى در اين باره مى‌گويد:

اگر كسى نذر كرد، عين مالى را صدقه بدهد، بايد عين همان مال را بپردازد و اگر مثل يا قيمت آن را بپردازد كافى نيست و در صورت اتلاف از ناحيه او، بنابر احتياط بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و بنابر اقوى كفاره نيز بدهد. (٩٣)

ز) اتلاف اموال زكات، بدون اذن صاحب آن.

آيت اللّه‌ خويى چنين مى‌گويد:

اتلاف اموال زكات يا تلف شدن آن بر اثر كوتاهى و تفريط در حفظ و نگهدارى آن، موجب ضمان است كه در مثلى بايد مثل و در قيميّات بايد قيمت آن پرداخت شود. (٩٤)

ح) اتلاف اموال خمس و ديگر اموال امام (ع)؛ مانند انفال و... حرام است و ضمان دارد. (٩٥)

(٩٢) المبسوط،ج٢، ص٣٤، جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣٤٧ ـ ٣٥٢ و ج ٣٨، ص١٧.
(٩٣) تحرير الوسيله، ج٢، ص١٠٧، م١٩.
(٩٤) مستند العروة (كتاب الزكاة)، ج١، ص٢٠٢.
(٩٥) مستند العروة (كتاب الخمس)، ص٢٨٤؛ جواهر الكلام، ج١٦، ص١٣٤، ١٤١ ـ ١٤٢ و جامع المدارك، ج٢، ص١٣٥.