او در رساله «دفتر قانون» كه به تدوين قوانين حقوق جزايى و مدنى پرداخته است، بعد از ذكر مواد قوانين پيشنهادى خود كه ترجمه برخى از آثار حقوقى غرب است، سعى مى‌كند تا اشكال تفاوت آنها با قوانين دينى را اين گونه پاسخ دهد:

از اظهار اين معانى نبايد استنباط كرد كه مقصود من، تغيير شريعت اسلام است! حاشا و كلاّ! جميع فقرات ضمانت جانى در شريعت مطهره بر وجه اكمل وضع شده است و الآن كارى كه داريم اين است كه جميع احكامى كه در باب ضمانت جانى در احاديث ما متفرق است به همان طريقى كه دول فرنگ اين مطالب را ترتيب داده و «قرآن دولت» ساخته‌اند، ما نيز رسماً ترتيب داده، مبدّل به قوانين دولتى بسازيم. (٥٨)

مهمترين نقطه ضعف ديدگاه تطابق فرهنگ غرب با اسلام كه توسط امثال ميرزا ملكم خان ترويج مى‌شد، اين بود كه نظريه پردازان اين ديدگاه، هيچگاه به تحليل عميق مفاهيم و مبانى اين دو فرهنگ نپرداختند تا بر پايه منطق علمى به يافتن نقاط اشتراك و افتراق آنها نائل شوند و سپس بر پايه چنين روشى به نتيجه مورد ادعاى خود برسند، بلكه پيوسته اجزايى از فرهنگ غرب را كه غالباً از مبانى آن نبود، به عنوان اصل مسلّم و غير قابل تغيير عرضه مى‌كردند و آنگاه مفاهيم و آموزه‌هاى اسلامى بودند كه مى‌بايست با هزار ترفند و تأويل، خود را هماهنگ با الگوى غربى كنند.به عبارت ديگر، اين نظريه درصدد اثبات يك واقعيت عينى مورد ادعا، يعنى مطابقت حقيقى ميان دو فرهنگ نيست، بلكه مى‌كوشد تا فرهنگ اسلامى را به هر طريق ممكن ـ هر چند با غفلت از مبانى و يا تحريف مفاهيم آن ـ مطابق با فرهنگ غرب نشان دهد.

فريدون آدميّت، نويسنده آثار گوناگونى پيرامون تاريخ مشروطه است كه در بيشتر تأليفات خود، بدبينى و نفرت به روحانيان و عالمان دينى و علاقه و ارادت فراوان خود را به روشنفكران عصر مشروطه، آشكارا ابراز مى‌كند. او با اغماض از فريبكارى و حيله گرى

(٥٨) ملكم خان، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان، رساله دفتر قانون، ص ١٤١.