اتلاف به حسب مواردش احكام مختلفى دارد. گاهى اتلاف حرام است ولو به سبب عروض عنوان ثانوى، مانند از بين بردن مال از روى اسراف و تبذير توسط خود صاحب مال ، يا اتلاف مال ديگرى؛ چون اتلاف مال غير، تصرف در مال غير بدون اجازه اوست.

علاّمه حلّى (ره) در بحث كفن مازاد بر واجب مى‌گويد:

مازاد بر آنچه كه بيان كرديم اسراف و زياده روى است كه انجام آن جايز نيست؛ چون اين كار اتلاف مال محسوب مى‌شود. (١٥)

وحيد بهبهانى نيز چنين گفته است:

همان طور كه تصرف در مال مسلمان بدون اجازه او حرام است اتلاف مال او نيز حرام، بلكه حرمت آن شديدتر است. (١٦)

گاهى اتلاف جايز است؛ مانند كشتن حيوانات موذى همچون مار و عقرب و از بين بردن اموال كفّار حربى در جنگ و غير آن و از بين بردن اموال خود بدون اينكه اسرافى صورت گيرد.

گاهى اتلاف واجب است؛ مثل از بين بردن كتب ضالّه و قطع ريشه فساد.

البته حكم اوّلى اتلاف به معناى لغوى آن، يعنى از بين بردن از روى اسراف، حرمت است كه مستلزم گناه و استحقاق عقوبت در آخرت مى‌باشد. چنانكه از بين بردن مال يا جان محترم به نا حق مستلزم ضمان است و البته هيچ تلازمى بين گناه و ضمان نيست؛ بنابراين گاهى با هم جمع شده و گاهى جداى از هم هستند.

چهارم: مراتب اتلاف

گاهى اتلاف به اصل مال تعلق مى‌گيرد كه چند صورت دارد: ١. اتلاف تمام يا قسمتى از مال ٢. اتلاف صفات حقيقى آن، مانند تغيير دادن رنگ لباس ٣. اتلاف منفعت مال، مانند پاك

(١٥) منتهى المطلب، ج٧، ص٢٢٠.
(١٦) حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص٦٣٢.