فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(١)

قسم است؛ يعنى ضمانى بر عهده آنها نيست و ديه بر عهده بيت المال است.

ط) از بين بردن مال كافر حربى جايز است و ضمان آور نيست.

علامه حلّى در اين باره مى‌نويسد:

اگر كسى مال كافر حربى را از بين ببرد، به اجماع علما ضامن نخواهد بود. (٤٩)

صاحب جواهر نيز چنين مى‌گويد:

آنچه كه معلوم است اين كه... مال كافر حربى، فى‌ء (٥٠) مسلمانان محسوب مى‌شود. از اين رو مى‌توانند از هر طريقى كه شده به آن دست پيدا كنند. (٥١)

اگر مال كافر حربى توسط مسلمانى از بين برود، از وى مطالبه نمى‌شود؛ چون مال و جان كافر حربى هدر است. (٥٢)

آنچه گذشت، مواردى از جواز اتلاف بود و مى‌توان در كلمات فقها به موارد ديگرى كه به آن تصريح شده است نيز دست يافت، مانند خوردن طعام در خانه خويشاوندان، خوردن از ميوه درختان كنار باغ توسط عابرين، خوردن مباحات و....

٢ - جواز اتلاف از جهت تكليفى نه از جهت وضعى:

اسلام، اتلاف را در مواردى با ضمان، جايز دانسته است از جمله:

الف) اتلاف مال غير براى حفظ چيز مهم‌تر و با ارزش تر، مانند حفظ جان انسان محترم، خواه آن انسان محترم تلف كننده مال باشد يا غير او باشد. (٥٣) از اين رو چوب بست كردن ديوارى كه ترس از فرو ريزى آن برسر مردم وجود دارد، با چوب و مال غير ـ كه احتمال تلف آنها نيز داده شود ـ جايز است. (٥٤)

---

(٤٩) تذكرة الفقهاء ،ج٢، ص٣٧٩ (چاپ سنگى).
(٥٠) هر چيزى كه از اموال كفار بدون جنگ و خونريزى به دست آيد (مترجم).
(٥١) جواهر الكلام، ج٢١، ص٨١.
(٥٢) جواهر الكلام، ج٢١، ص١٠٩ـ ١١٠.
(٥٣) جامع المقاصد، ج٦، ص٣٢٨ ؛ مسالك الأفهام، ج١٢، ص٢٤٤.
(٥٤) المبسوط، ج٣، ص٨٦؛ جواهر الكلام، ج٣٧، ص٢١٣.