در اين روايت احكام زيادى است از جمله .... جواز تصرف در مال ديگران بدون اذن حاكم با ضمانت قيمت غذا نسبت به مالك آن در صورتى كه بدانيم آن مال در معرض تلف و يا فاسد شدن باشد. (٦٤)

امام خمينى نيز در باره روايت مذكور مى‌گويد:

از ظاهر روايت استفاده مى‌شود كسى كه مى‌خواهد در مواد غذايى پيدا شده تصرف كند بايد آن را قيمت كرده و متعهّد به پرداخت آن شود و سپس آن را بخورد.

بنابراين ضمان در اين فرض قبل از اتلاف، اختيارى است اما بعد از اتلاف، ضمان بر عهده او مستقر خواهد شد. (٦٥)

فقها از روايت مذكور يك حكم كلّى را به دست آوردند و آن عبارت است از جواز تصرف در مال مجهول المالك بلكه معلوم المالكى كه مالك آن غايب و مال در معرض فاسد شدن است و امكان اجازه گرفتن از حاكم شرع نباشد، البته با ضامن بودن قيمت آن به نفع مالك.

محقق حلّى نيز در باب لقطه چنين گفته است:

اگر لقطه (مال پيدا شده) از قبيل غذا باشد كه باقى نمى‌ماند بايد آن را قيمت كرده و به نفع صاحبش متعهد به پرداخت شود. سپس مى‌تواند در آن تصرف كند و يا اگر خواست آن را به حاكم شرع تحويل دهد كه در اين فرض ضامن نخواهد بود. (٦٦)

علامه حلّى نيز مى‌نويسد:

اگر مال پيدا شده از چيزهايى مانند لباس، كالا و پول باشد كه فاسد نمى‌گردد و

(٦٤) مجمع الفائدة و البرهان، ج١١، ص٣٠٠.
(٦٥) كتاب البيع، ج١، ص٣٤١.
(٦٦) شرايع الاسلام، ج٣، ص٢٩٢.