اگر كتك زدن منجر به اتلاف عضوى از اعضاى بدن شود ضامن است؛ چون اصل در اتلاف، ضمان است. اين گونه كتك زدن مجوّز شرعى ندارد به خلاف آن صورتى كه زدن در مقام تأديب باشد كه تأديب فرزند به مصلحت وى مى‌باشد و انجام آن سزاوارتر، بلكه گاهى واجب است كه در اين صورت ولىّ، محسن است : «و ما عَلَى المحسنينَ من سبيلٍ (٤٦)؛ و بر نيكوكاران راه مؤاخذه نيست»، از اين رو ضامن نخواهد بود هر چند زدن در مقام تأديب موجب تلف شود. (٤٧)

ح) اتلافى كه در نتيجه اجراى حدود يا تعزيرات بر جنايتكاران و گنهكاران و يا اتلافى كه در نتيجه قصاص عضو يا قصاص نفس صورت مى‌گيرد؛ مانند قطع دست دزد و يا قطع دست جانى به عنوان قصاص و مانند آن، موجب ضمان نيست؛ زيرا در اين فروض، قطع عضو ـ چه به صورت حد باشد و چه به عنوان قصاص ـ حق قطع كننده است.

اما در اتلاف اعضايى كه از راه سرايت حاصل مى‌شود در صورتى كه احتمال يا ترس از سرايت آن به ساير اعضا وجود داشته باشد قصاص و حد جايز نيست، ولى به نظر برخى از فقها در فرض عدم احتمال سرايت اگر سرايت اتفاق افتد، ضمانى براى فرد حاصل نمى‌شود.

شيخ طوسى مى‌گويد:

اگر حاكم شرع دست دزدى را قطع كرد و براثر آن، عضو يا قسمت ديگرى از بدن تلف شود، يا موجب مرگ وى گردد، ضامن نخواهد بود. همچنين است اگر دست كسى به عنوان قصاص قطع شود و بر اثر سرايت زخم آن به ساير اعضا موجب مرگ وى شود. (٤٨)

مواردى كه قاضى يا مأمور او در صدور حكم و يا اجراى آن اشتباه مى‌كند نيز از اين

(٤٦) توبه، آيه ٩١.
(٤٧) كشف اللثام، ج٧، ص٥١٩.
(٤٨) المبسوط، ج٧، ص٢٥.