اگر كسى زمينى را غصب كند و در آن زراعت كند يا درختى بكارد، ثمره آن براى زارع است ولى بايد اجرت زمين و اجرت قطع درخت يا از بين بردن زراعت كاشته شده و نيز اجرت پر كردن چاله‌هاى به وجود آمده را بپردازد و در صورت ناقص شدن زمين بايد ارش (مابه التفاوت) آن را پرداخت كند. (٣٩)

امام خمينى نيز در اين باره مى‌گويد:

اگر كسى زمينى را غصب كند و در آن زراعت كند يا درخت بكارد، زراعت و درخت و ثمره آن، براى غاصب است، ولى بايد اجرت زمين را تا وقتى كه زراعت يا درخت در آن موجود است به صاحب زمين بپردازد. همچنين صاحب زمين مى‌تواند او را ملزم به از بين بردن زراعت يا درخت كند، هر چند متحمّل ضرر شود. (٤٠)

همچنين قطع شاخه يا ريشه درختى كه داخل در ملك همسايه شده است از همين قسم است. (٤١)

شهيد اوّل در اين زمينه مى‌گويد:

اگر ريشه يا شاخه درخت كسى ، داخل در ملك شخص ديگرى شود، در صورت امكان بايد آن شاخه يا ريشه را به ملك صاحب درخت برگرداند، در غير اين صورت مى‌تواند آن (ريشه يا شاخه) را در محدوده ملك خويش قطع كند. در اين كه شاخه روى زمين يا فضاى بالاى ملك ديگرى باشد تفاوتى وجود ندارد و براى قطع آن نيازى به اذن مالك درخت نيست. (٤٢)

صاحب جواهرمى‌گويد:

(٣٩) شرايع الاسلام، ٤، ص٢٤٧.
(٤٠) تحرير الوسيله، ج٢، ص١٦٥، م ٤٤.
(٤١) قواعد الأحكام، ج٢، ص١٧٧؛ الدروس الشرعيه، ٣، ص٣٤٨ و جواهر الكلام، ج٢٦، ص٢٧٧.
(٤٢) الدروس الشرعيه، ج٣، ص٣٤٨.