ولى شيخ ـ و نيز ابن ادريس ـ به محصن بودن آن دو مقيّد كرده‌اند. از عبارات برخى؛ مانند محقق حلّى و ديگران استفاده مى‌شود كه قتل آن دو مطلقاً جايز است، محصن باشند يا نباشند، زوجين هر دو حرّ باشند يا عبد، يا يكى حرّ و ديگرى عبد باشد، زوج دخول كرده باشد يا نكرده باشد، ازدواج آنها دائم باشد يا موقّت؛ به سبب اطلاق دليلى كه مى‌گويد هركسى مخفيانه بر ناموس كسى و بر عورات آنها اطلاع پيدا كند خونش هدر است و همچنين دليلى كه مى‌گويد هركسى زنى را دعوت به گناه كند و آن زن او را بكشد خون او هدر است. (٣٣)

د) كشتن دشنام دهنده به پيامبر (ص) يا به ائمه معصومين (ع) توسط كسى كه دشنام را شنيده است.

در اين فرض نه تنها بر كسى كه دشنام دهنده (سابّ) را مى‌كشد گناهى نيست بلكه ثواب هم دارد و در صورت اثبات دشنام در محكمه شرعى هيچ ضمانى بر او نيست، ولى در حكم به جواز قتل، عدم ترس از ضرر به جان و مال خود يا ديگر مؤمنين شرط است.

محقق حلّى گفته است:

كشتن كسى كه پيامبر را دشنام دهد، توسط كسى كه آن را شنيده است ما دامى كه خوف ضرر به جان يا مال خود و ديگر مؤمنين را نداشته باشد جايز است. حكم كسى كه به يكى از ائمه معصومين (ع) دشنام دهد، نيز همين است. (٣٤)

علاّمه حلّى نيز دشنام و ناسزا گفتن به خدا، مسخره كردن خدا، آيات او، پيامبران و كتابهاى آسمانى را موجب كفر دانسته و فرقى بين صورت جدّى يا شوخى قائل نشده است و افزوده است كه هر كس پيامبر (ص) يا يكى از ائمه را سبّ كند، شنونده اگر خوف ضرر بر خود يا مالش و يا بعضى از اهل ايمان را نداشته باشد، مى‌تواند او را بكشد. (٣٥)

امام خمينى (ره) نيز جواز قتل دشنام دهنده پيامبر (ص) يا يكى از ائمه معصومين (ع) ر

(٣٣) جواهر الكلام ، ج٤١، ص٣٦٨.
(٣٤) شرايع الاسلام، ج٤، ص١٦٧.
(٣٥) تحرير الأحكام، ج٥، ص٣٩٦.