شده است: «معاقدة يتوسل بها إلى الإصلاح بين المختلفين» (٦٩) ، «معاقدة يتوصل بها إلى مرافقة بين المختلفين أي المتخاصمين» (٧٠) . در فقه مالكى عقد صلح اين گونه تعريف شده است:«الصلح انتقال عن حق او دعوى بعوضٍ لرفع نزاعٍ أو خوف وقوعه» (٧١) .

در منابع مستقل فقه اهل سنّت تعاريفى مشابه آنچه گذشت، پيرامون اين عقد بيان شده است، همچون: «الصلح لقطع الخصومة» (٧٢) ، «عقد ينهى الخصومة بين المتخاصمين» و (٧٣) «عقد وضع لرفع المنازعة». (٧٤)

نزديكى و تشابه اين تعاريف سبب شده است كه يكى از معاصران تعريف مشتركى از چهار مذهب اهل سنت ارائه دهد: «مذاهب چهارگانه اهل سنّت اتفاق نظر دارند كه صلح در اصطلاح فقهى عبارت است از:«معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم و يتوصل بها إلى الْموافقة بين الْمختلفين»؛ صلح عقدى است براى رفع منازعه كه با رضايت طرفين محقّق مى‌شود.» (٧٥)

تنها تفاوت مهمى كه گاهى در تعاريف اهل سنّت ديده مى‌شود، اين نكته است كه در برخى تعاريف همچون تعريفى كه از فقه مالكى نقل شد، موضوع صلح علاوه بر رفع نزاع و خصومت موجود، به جلوگيرى و دفع نزاع و خصومت محتمل گسترش يافته است.

گفتار سوم: حقوق ايران

١. در قانون مدنى فصل خاصى مشتمل بر نوزده ماده قانونى در موضوع عقد صلح تنظيم يافته است. در اين فصل هيچ تعريف روشنى از صلح ارائه نشده است، از اين رو

(٦٩) ابن قدامة حنبلى، المغنى، ج٥،ص ٢.
(٧٠) بهوتى حنبلى، كشاف القناع، ج٣،ص ٤٥٤.
(٧١) رعينى مالكى، مواهب الجليل،ج٧،ص ٢.
(٧٢) كحلانى، سبل السلام،ج٣،ص ٥٨.
(٧٣) سابق، فقه السنه، ج٣، ص ٣٧٥.
(٧٤)زحيلى، الفقه و ادلّته، ج٦،ص ٤٣٣٠.
(٧٥)حمّاد، عقد الصلح، ص ٦.