٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - قلمرو قاعده درءُ رضا استادى

كسى با او سخن نمى‌گويد و داد و ستد نمى‌كند. هرگاه با او اين گونه رفتار شود، به ناچار از حرم خارج شده و آنگاه حد براو اقامه مى‌شود.

هر گاه شخص در حرم مرتكب جنايت شود، در آن جا بر او اقامه حد مى‌شود، چون حرمتى براى حرم نگه نداشته است.

٩. في الوسائل عن تفسير العياشى...:

عن أبي عبدالله عليه السلام من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم. (٤٩)

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: كسى كه در حرم مرتكب جنايت شود، حد در حرم بر او اقامه مى‌شود.

نتيجه اينكه:

واضح است كه روايات شماره چهار تا نه حدّ در معنى اعم از قصاص به كار رفته است زيرا كلمه جنايت شامل مانند قتل و جنايات بدنى نيز هست.

اگر صحت اطلاق «حد» و استعمال آن در معنايى اعم از حد خاص و قصاص، ثابت شود، روشن است كه شمول قاعده درء نسبت به زائد از قدر متيقن آن ـ حد به معناى خاص ـ نياز به قرينه دارد، و قرينه‌اى بر اراده معناى اعم از وجود ندارد. بلكه ممكن است گفته شود ذيل روايت صدوق قرينه است براين كه مراد از حد، خاص آن است، چون در ذيل اين روايت آمده است: «ولاشفاعة ولاكفالة و لايمين في الحد» يعنى شفاعت، كفالت و قسم در حد پذيرفته نيست. ظاهر اين است كه نفى شفاعت و كفالت، مختص به حد به معناى خاص است، چرا كه بى ترديد، صاحب حق قصاص مى‌تواند به شفاعت ديگرى از حق خود بگذرد، ولى حاكم نمى‌تواند به سبب شفاعت، حدّى را عفو كند.

بنابراين ذيل روايت صدوق مى‌تواند قرينه باشد بر اين كه حد به


(٤٩) همان، ص ٢٢٩.