فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٤
نظر گرفته شود و هر قانونى كه آزادى افراد را در غير موارد استثنا شده، محدود و مقيّد كند، باطل و وضع چنين قوانينى حرام است. (٤)
از شرايط وصيتكننده، (٧) وصىّ (٨) ، واقف، (٩) موقوفعليه، (١٠) موكّل، (١١) وكيل، (١٢) اقراركننده، (١٣) ولىّ (١٤) و يابنده گمشده (ملتقِط)، (١٥) آزاد بودن است. همچنين وجوب نماز جمعه، (١٦) زكات، (١٧) حج، (١٨) نذر، (١٩) و جهاد (٢٠) بر مكلف، مشروط به آن است.
به قول مشهور، مادر در صورت آزاد بودن، تا هفت سال حق حضانت (حضانت) دخترش را دارد. (٢١) آزاد بودن زن موجب اختلاف عدّه (،عدّه) او با كنيز (٢٢) و نيز تعداد شبهايى كه براى آن دو حق همخوابگى با شوهر است، مىشود (٢٣) (،همخوابگى).
آزاد. انسان آزاد، مال محسوب نمىشود. از اينرو، كسى نمىتواند از راه خريدن و مانند آن مالك وى گردد، (٢٤) و چنانچه كسى او را غصب (،غصب) كند، از جهت غصب ضامن نيست؛ (٢٥) همچنان كه دزديدن انسان آزاد موجب ثبوت حدّ سرقت (،دزدى) نمىشود (،آدمربايى)، مگر آنكه او را بفروشد (٢٦) (،آدمفروشى).
انسان آزاد مالك منافع و كار خويش است و مىتواند با اجير شدن، آن را به كسى اجاره دهد (،اجاره) (٢٧) و چنانچه كسى منافع و عمل او را غصب كند ـمانند آنكه به ستم، او را به كار بگيردـ ضامن مزد آن است. (٢٨)
(٤) خلافة الانسان (البنك اللاربوى)، ١١٥ـ١٥٤؛ الفقه ١٠٠/ ٢٠ـ٢١و ١٠٥ و١٠١/ ٢٧٣؛ ٢٨٢ـ٢٨٨ و ١٠٦/ ٦٨ـ٧٧؛ ٩٠؛ ١١٧ـ١٢٤؛ ١٨٣ـ١٨٥ و٢١٣ـ٢٤٠ و مبسوط در ترمينولوژى حقوق ١/ ٢٤ـ٣٣
(٥) جواهر الكلام، ج٢٤، ص١٣٦.
(٦) همان، ج٣٠، ص٢١١.
(٧) همان، ج٢٨، ص٢٧٠.
(٨) همان، ص٣٩٩.
(٩) تكملة العروة الوثقى ،ج ١،ص٢٠٧.
(١٠) جواهرالكلام ،ج٢٨،ص٢٩.
(١١) تكملة العروة الوثقى، ج١، ص١٣٤.
(١٢) جواهرالكلام، ج٢٧، ص٣٩٥ .
(١٣) همان، ج٤١، ص٥٢٣.
(١٤) العروة الوثقى، ج٢، ص٨٦٩.
(١٥) جواهرالكلام ٧ ج٣٨، ص ١٥.
(١٦) همان، ج١١، ص٢٥٩.
(١٧) همان، ج١٥، ص١٤.
(١٨) همان، ج١٧، ص٢٤١.
(١٩) همان، ص٣٣٦.
(٢٠) همان، ج٢١، ص٥.
(٢١) همان، ج٣١، ص٢٨٦.
(٢٢) همان، ج٣٢، ص ٢٣٠ و٢٧٤.
(٢٣) همان، ج٣١، ص ١٦٥.
(٢٤) همان، ج٢٢، ص٣٤٣.
(٢٥) همان، ج٣٧، ص ٣٦.
(٢٦) همان، ج٤١، ص٥١٠.
(٢٧) همان، ج٢٢، ص ٣٧.
(٢٨) همان، ج٣٧، ص ٣٨.