از اين گذشته، تقييد اطلاق روايات دسته نخست به موثقه سماعه و صحيحه زراره، يك جمع صحيح عرفى است ؛ چرا كه لسان موثقه سماعه و صحيحه زراره ظهور در اراده اين معنا را دارد. بلكه زبان موثقه، زبان حاكم و ناظر بر روايات دسته نخست است؛ زيرا در روايات دسته نخست، مفروض و مسلّم آن است كه ديه ذمى، بدون مصلحت سنجى امام و حاكم، فقط هشتصد درهم است. بنابراين، روايت سماعه ناظر است به روايات دسته نخست تا چيزى به مضمون آن روايات بيفزايد و آن اين كه امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضييع حقوقى كه در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، مى‌تواند ديه آنان را سنگين‌تر كرده و مسلمانى را كه قاتل ذمى باشد ملزم به پرداخت ديه كامل به اولياى مقتول كند و اين از اختيارات حاكم است. البته به مقتضاى اين برداشت، تعيين مقدار ديه ذمى به دست امام و حاكم شرعى است و بر اين اساس اگر او مصلحت بداند مى‌تواند ديه ذمى را كمتر از ديه كامل تعيين كند تا به سقف هشتصد درهم برسد.

بنابراين، ما از اين نظر با سخن شيخ طوسى موافقيم كه تعيين مقدار ديه ذمى به چهار هزار درهم يا به اندازه ديه كامل يا به اندازه‌اى ميان اين دو، در اختيار امام و حاكم شرعى است، و مقدار كمتر از هشتصد درهم يا بيشتر از ديه كامل در اختيار حاكم نيست؛ زيرا روايات ظهور دارند در اين كه اين دو مقدار، حد شرعى هستند و تخطى از آنها جايز نيست. نقطه اختلاف نظر ما با سخن شيخ طوسى، در اختصاص دادن اين حكم به موردى است كه به قتل ذميان عادت شده باشد. به نظر ما، اين حكم اختصاص به فرض عادت به قتل ذميان ندارد، بلكه مطلق بوده و ابتدائا از اختيارات حاكم شرعى است. شايد جان كلام شيخ طوسى و ابن جنيد و شيخ صدوق نيز همين معنا باشد اگر چه عبارات ايشان مختلف و به ظاهر متفاوت با اين معنا است.

البته به هيچ وجه موافقتى با آن بخش از سخن شيخ صدوق كه در فرض اول بيان كرده است، نداريم. وى مى‌گويد: در فرض خروج ذميان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار