آن عام يا مطلق غير از فرد نادر چيزى باقى نماند. روشن است كه دو احتمال ياد شده مقصود صاحب جامع المدارك نيست. ممكن است مقصود وى اين باشد رواياتى كه ديه ذمى را چهار هزار درهم يا به اندازه ديه مسلمان مى‌دانند، مطلق بوده و تقييد آنها به فرض عادت به قتل ذميان ممكن نيست؛ زيرا اين فرض، غير غالب است. در اين صورت، غايت اين سخن آن است كه اين دسته از روايات از حجيت ساقط مى‌شوند؛ چون معارض با روايات دسته نخست بوده و تخصيص آنها به فرض غيرغالب نيز ممكن نيست. بنابراين بايد حمل بر تقيه شوند. اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقيه شود؟ چرا روايات مطلق دسته نخست كه ديه ذمى را هشتصد درهم مى‌دانند، با موثقه سماعه مقيد نشوند و در نتيجه، فرض عادت به قتل ذميان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان كه شيخ طوسى چنين كرد؟

بررسى سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر كه موثقه سماعه را حمل بر تعزير حكومتى كرده است، مى‌توان گفت: تعزير بر ارتكاب عمل حرام، حق عام براى حاكم است و اگر تعزير در امور مالى باشد، بايد از بيت المال پرداخت شود، در حالى كه موثقه سماعه به صراحت بيان مى‌كند كه مسلمان قاتل بايد ديه كامل به اولياى ذمى مقتول بپردازد و آن را به عنوان ديه، كه حق شخصى اولياى دم است، بپردازد. بنابراين، حمل اين روايت بر حكم تعزير قاتل براى ارتكاب عمل حرام، بسيار خلاف ظاهر است.

بررسى نظر شيخ طوسى: اولاً، روايتى كه ديه ذمى را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد؛ افزون بر اين، متن آن نيز خالى از نوعى اضطراب نيست. از اين گذشته، روايت ياد شده با مرسله صدوق در مورد ديه مجوسى تعارض دارد. بر اين اساس، اين روايت فى نفسه، بى‌اعتبار است.

ثانيا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذميان، وارد نشده است تا آن را مقيّد روايات دسته نخست قرار دهيم. بلكه اين موثقه دلالت دارد بر اين كه شايسته است ديه ذمى به اندازه ديه مسلمان قرار داده شود تا كشتن ذميان فراوان نشود. ميان اين دو معنا،