همه نظريه‌ها و تفصيل‌هاى يادشده ازجهاتى مورد مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله اين كه بر هيچ يك از آنها شاهدى از اخبار وجود ندارد، يا اين كه روايات ديه ذمى با هم متعارضند و تفصيل‌هاى ياد شده، چيزى جز چند صورت جمع ذوقى و تبرعى ميان اين روايات نيست. روايات هشتصد درهم و روايات چهار هزار درهم و نيز رواياتى كه ديه ذمى را به اندازه ديه مسلمان مى‌دانند، همه مطلق هستند. به چه قرينه‌اى هر يك از اين روايات مطلقِ متعارض را به برخى حالات و شرايط، تخصيص زده‌اند؟

در مورد موثقه سماعه نيز اين گونه مناقشه شده كه اين روايت دلالت ندارد كه مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان ديه پرداخت مى‌شود؛ بلكه ـ به گفته صاحب جواهر ـ مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان تعزير از ناحيه حاكم براى ارتكاب فعل حرام، تعيين شده است. نيز در مورد موثقه سماعه، گفته شده كه اين روايت نمى‌تواند ديگر روايات ديه ذمى را مقيد به فرض اعتياد به قتل ذمى سازد؛ زيرا اين تقييد، تقييد به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفى به شمار نمى‌آيد. بنابراين، راهى نيست جز پذيرش روايات دسته نخست و اين كه ديه ذمى ـ حتى در مورد عادت به قتل آنان ـ هشتصد درهم است و روايات معارض با آن را بايد حمل بر تقيه كرد. (٢٨)

بررسى سخن صاحب جامع المدارك: سخن صاحب جامع المدارك را مى‌توان اين گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امكان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بى‌معنا است؛ زيرا مفروض اين است كه روايت سماعه در خصوص همين فرد نادر يعنى صورت عادت به قتل ذمّيان وارد شده است و اساسا اين روايت، مطلق نبوده تا آن را مقيد به فرد نادر كنيم. و اگر مقصود اين باشد كه با اين روايت، نمى‌توان فرض عادت به قتل ذميان را از روايات مطلق دسته نخست بيرون كرد، چون اين فرض، فرد نادر و غيرغالب است، اين سخن نيز بى‌وجه است؛ زيرا بيرون كردن فرد غيرغالب از گستره مطلق، اشكال ندارد، بلكه اشكال فقط در تخصيص عام يا مطلق به فرد غيرغالب است، به گونه‌اى كه تحت

(٢٨) جامع المدارك، آيت اللّه‌ سيداحمد خوانسارى، ج ٦، ص ١٧٩.