الخراج، و إن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلاسبيل على أرضهم و إن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم؛ محمد بن مسلم مىگويد: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسيدم: به چه وسيلهاى جان ومال ايشان مصون مىماند؟ فرمود: با خراج، اگر از ايشان جزيه گرفته شود، زمين آنها را نمىتوان گرفت و اگر از زمينشان گرفته شد از اشخاص آنها جزيه نمىتوان گرفت.
٢. حفص بن غياث در ضمن حديثى از امام صادق(ع) نقل مىكند:
ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دارالشرك؛ اگر مردان [ اهل ذمه ] از پرداخت جزيه امتناع كردند، پيمان شكن مىشوند و خونشان حلال خواهد شد؛ زيرا كشتن مردان كافر در سرزمين شرك مباح است.
ب) مفهوم ذيل موثقه سماعه كه آن را ضمن روايات دسته چهارم آورديم. در ذيل اين روايت آمده است:«فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها.» اين عبارت، ظهور در شرطيت دارد و شرط داراى مفهوم است؛ يعنى تا وقتى كه ذمى جزيه را پذيرفته و آن را انكار نكرده و مىپردازد، قتل او حرام است و در غير اين صورت، قتل او حرام نيست.
ج) روايت موثقه اسماعيل بن فضل:
قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش؟ قال: لا، إلاّ أن يكون متعوّدا...؛ از امام صادق(ع) درباره [ حرمت ]
وسائل الشيعه، باب ٦٨ از ابواب جهاد العدو، ج ١٥، ص ١٥٠، ح ٢.
همان، باب ١٨ از ابواب جهاد الدو، ص ٦٤، ح ١.
همان، باب ١٤ از ابواب ديات نفس، ج ٢٩، ص ٢٢١، ح ١.
همان، باب ١٦ از ابواب ديات نفس، ص ٢٢٣، ح ١.
|
