مورد آمده: نماز تراويح و نماز نافله را نمى‌شود با جماعت خواند، اين‌ها بدعت‌هايى بود كه بنا گذاشتند. حكم حكومتى در محدوده‌اى است كه ولى‌امر حق دارد آنها را انجام دهد و اين‌ها در اين موارد اصلاً حق نداشتند. حضرت امير(ع) هم در اين موارد اگر اقدامى نفرمود، به جهت تقيه بود. حضرت امير يك حكم حكومتى مثل آنها نداشته. احكام آن‌ها ايستادن در مقابل اسلام بود.

در مسأله تقسيم بيت المال، حضرت اصرار فراوان داشتند كه ميان همه مردم به تساوى تقسيم بشود، كسانى مانند طلحه و زبير هم كه جلوتر از اين از بيت المال مسلمين سهم بيش‌ترى مى‌بردند، بسيار مى‌آمدند خدمت حضرت و حضرت هم به ايشان مى‌فرمود: سنتى كه پيامبر داشت بهتر بود يا سنت خلفا؟ آن‌ها قبول داشتند كه سنت رسول اللّه‌ تسويه بوده و حضرت امير ـ صلوات اللّه‌ عليه ـ هم به همان روش پيامبر عمل كرد.

اما امور ديگرى هم نقل شده. در روايت معتبرى در كتاب روضه كافى نقل شده كه حضرت با اظهار ناراحتى از عمل سه والى پيش از خود، مى‌فرمايند: براى من امكان ندارد اين‌ها را ترك كنم. ظاهرا در خود روايات ـ آن طور كه در ذهنم است ـ متعرض اين تفصيل نشده‌اند. ولى از اين روايتى كه مرحوم كلينى در كتاب روضه كافى نقل كرده برمى‌آيد كه حضرت تصميم داشتند هر چه را آن‌ها عمل مى‌كردند و بدعت بود به هم بزنند. همان گونه كه عرض كردم، احكام آنان، حكم حكومتى نبوده بلكه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختيارات ولى امر اين است كه احكامى را كه خداوند تعالى براى مردم قرار داده است به آن‌ها دست نزند؛ آن‌ها سرجاى خودش محفوظ باشد اما مواردى كه خداوند بالخصوص تكليفى برايش مشخص نكرده، زمامدارى و ولايت امر مسلمين اقتضا مى‌كند كه ولى امر تصميم بگيرد والاّ چيزى را كه خدا فرموده ولى امر