است. پس ملزمه در جايى است كه دو مصلحت لازم‌الرعايه باشند، در آن جا نيز تصميم‌گيرى با او است و آن كه حد لزومش بيشتر است، مسلّما بايد رعايت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد، بعيد نيست كه بتواند يكى از آن دو را كه اولى است انتخاب كند تا مردم از نابسامانى بيرون بيايند. اين جا مقدارى احتياج به تأمّل دارد. به نظر مى‌آيد كه ملزمه را در جايى به كار ببريم كه اعمال ولايت نباشد، در موارد اعمال ولايت، ولى امر حق‌دارتر نسبت به كل جامعه است. اين جا تعبير مصلحت ملزمه نياوريم كه حتما مصلحت ملزمه باشد. من از مصلحت ملزمه گريزانم و بعضى از بزرگواران اين فرمايش را مى‌فرمودند كه اگر خيابان كشى نشود، يك نفر كه مى‌خواهد زنش را به بيمارستان و زايشگاه برساند زنش از بين مى‌رود، خير، اين حرف‌ها نيست؛ جان هيچ كس هم در خطر نيست؛ ولى‌امر مى‌خواهد شهر زيبا باشد.

فقه اهل بيت: حضرت امير(ع) با برخى از احكام و جعليات خلفا مماشات كردند و آن‌ها را رد نكردند، مثل جماعت در نماز تراويح يا تغيير برخى از فصول اذان، ولى در مورد برخى ديگر از احكام و جعليات خلفا هيچ اغماضى روا نداشت و اقدام به تغيير و اصلاح آن‌ها كردند از جمله در مورد مساوات در تقسيم بيت‌المال بسيار سخت‌گيرى مى‌فرمود. منشأ اين رفتار دو گانه حضرت را توضيح بفرماييد؟

آيت اللّه‌ مؤمن: برخى از احكام خلفا، بدعت بود، پيغمبر، متعه را از نزد خود حلال نكرد؛ خدا حلال كرد؛ خليفه حق ندارد حرام كند. ما از نظر شرعى هرگز اجازه نمى‌دهيم كه ولىّ امر اين كار را بكند و حرام است. چند