٢. حكم واقعى و ظاهرى: تقسيم ديگر براى حكم در دانش فقه و اصول، تقسيم آن به واقعى و ظاهرى است. اين تقسيم، پيوند وثيقى با تبيين جايگاه حكم حكومتى دارد و به اعتبار ويژگى و اوصاف مكلف مانند علم، جهل و شك انجام مى‌پذيرد.

در تعريف هر يك از اين دو قسم، عبارات متفاوتى به كار گرفته شده ولى روح و مقصود تمامى آنها يكى است و آن اين كه اگر شارع حكمى را به عنوان اولى براى موضوعى خاص جعل كند حكم واقعى است. در اين جعل، علم، جهل يا شك مكلف لحاظ نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعى صورت گرفته است؛ مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.

اگر شارع مقدس حكمى را در ظرف جهل و شك نسبت به احكام واقعى وضع كند حكم ظاهرى است. هدف از جعل حكم ظاهرى خارج ساختن مكلف از حالت شك و بلاتكليفى است.

شهيد صدر در اين باره مى‌نويسد:

حكم واقعى حكمى است كه در موضوع آن شكى نسبت به حكم شرعى قبلى فرض نشده باشد و حكم ظاهرى آن است كه در موضوع آن نسبت به حكم شرعى قبلى شك فرض شده است. (١٤)

با دقت در تعريف حكم واقعى و ظاهرى فرق هر يك نيز آشكار مى‌شود و نيازى به بحث ندارد.

(١٤) فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعى مسبوق و الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعى مسبوق. دروس فى علم الاصول، مجمع الشهيد، الحلقة الاولى، ج ١، ص ١٨.