چنين داورى را ميان مردم ـ كه خود منشأ حوادثى مى‌توانست باشد ـ خطرناك مى‌ديد. بدين‌سان امام على(ع) هدف‌ها را اولويت‌بندى مى‌كرده است. وى هدف مهم‌تر را حفظ تماميّت اسلام مى‌ديده و براى اين هدف، هدف‌هاى ديگر را هر چند مشروع و ضرورى قربانى مى‌كرده است.

پنجم: تصلّب به خرج ندادن امام(ع) در پاى‌بندى

به اصل عدم همكارى با حاكم غيرمشروع

امام (ع) در مواردى نسبت به اصل عدم تعاون و همراهى با حاكمانى كه از ديدگاه او حكومتشان غير مقبول بود تصلّب به خرج نمى‌داد، بلكه اين اصل را گاه قربانى يك سلسله اهداف مهم مى‌نمود؛ همچون تأسيس نظام قضايى در اسلام (٣٨) و نيز ايجاد فرصت و فضاى لازم براى قرار دادن خويش در مدار فعل و انفعالاتى كه براى تعيين خليفه هر از چند گاهى انجام مى‌گرفت، موضوعى كه باعث شد سرانجام وى به عنوان خليفه چهارم برگزيده شود.

فلسفه همكارى بى حد و حصر امام(ع) با خلفا در زمينه ارايه فقه قضايى ـ به رغم آن كه اين همكارى گسترده اصل عدم همراهى با حاكم غير مقبول را ناديده مى‌گرفت ـ و نيز ابقاى قاضيان به جاى مانده از حكومت‌هاى پيشين، حساس و تعيين كننده بودن نقش قضاوت در جامعه است. امام(ع) اگر قضاوت را در جامعه نوپاى اسلامى ـ كه فرايند شكل‌گيرى آن حتى به پس از دوران پيامبر كشيده شده بود و با تجربه‌هاى اين دوران بخشى از اين فرايند را طى مى‌كرد ـ به حال خود رها مى‌نمود به يقين در مسيرى قرار مى‌گرفت كه پيامدها و بازتاب‌هاى آن در دوره‌هاى بعد ـ كه تحولات سياسى پياپى رقم مى‌خورد ـ متلاشى شدن جامعه بود. اين رفتار امام(ع) سبب شد تا غير سياسى شدن امر قضاوت ـ هر چند نه به صورت كامل وفراگير بلكه به شكل نسبى ـ به رويه‌اى مستمر در تاريخ اسلام بدل

(٣٨) اگر همكارى امام(ع) بعد از پيامبر(ص) نبود مسلمانان از يك نظام قضايى ارايه شده بى‌نصيب مى‌گشتند.