عمده اشكال در صورتى است كه عمل مضاربه در تجارت قبلا در بخشى از سال مالى، پيش از سپرده گذارىِ سرمايه‌هاى جديد صورت گرفته و به انجام رسيده است فقط دراين فرض است كه بايد براى توجيه مشاركت مشاع سرمايه‌هاى جديد راهى انديشيد. البته اين فرض مانند فرض اوّل نادر نيست و زياد اتفاق مى‌افتد.

براى پاسخ به اين اشكال فرض زير را مطرح مى‌كنيم و در صورتى كه اين فرض از جهت فقهى قانع كننده باشد، مى‌توان آن راپاسخى بر اين اشكال در نظر گرفت.

فرض چنين است كه سرمايه اى كه مضارب به بانك مى‌سپرد با اين شرط باشد كه به نسبت، دركلّيه سودهاى عمليّات سالِ مالىِ جارى سهيم باشد حتى عمليّات بازرگانى كه به اتمام رسيده است. براى روشن شدن مطلب، بهتر است مسأله را ساده كرده تا اصل فرض روشن شود، و حلّ تداخل و پيچيدگى‌هاى آن را به فرمول‌هاى رياضى محوّل كنيم.

فرض كنيم قبلا كارى به وسيله بانك، به حجم يك صدهزار تومان صورت گرفته كه سود آن بيست هزار تومان است. پس از آن ، عمل ديگرى صورت مى‌گيرد به حجم دويست هزار تومان، با سود بيست و پنج هزار تومان. شخصى پس از انجام عمل نخست و قبل از عمل دوم، با سرمايه اى به مبلغ يك صد هزار تومان ، يعنى نصف كلّ سرمايه اى كه براى عمل دوم لازم است، دراين كار با بانك شركت مى‌كند. على القاعده سود او ٥٠٠/١٢ تومان مى‌شود، ولى ممكن است كه او درمشاركت خود شرط كند كه او را در سود هردو عمل، به نسبت شركت دهند. يعنى او را در يك سوم از سود مجموع هردو عمل سهيم كنند؛ زيرا در اين صورت كل سرمايه عمل اوّل و دوم، سى صد هزار تومان است و سهم مضاربِ جديد يك سوم آن سرمايه است. مجموع سود عمل اوّل و دوم ٠٠٠/٤٥ تومان خواهد بود كه سهم سرمايه گذار جديد يك سوم آن، يعنى ٠٠٠/١٥ تومان مى‌شود، نه ٥٠٠/١٢ تومان(كه براساس فرض اوّل بود).

اگر چنين شرط يا وضعى بى اشكال باشد، مشكل فقهى اين گونه مشاركت‌هاى مشاع حل مى‌شود، و حلّ مشكل تداخل و پيچيدگى مسائل آن را، كه برآمده از كثرت عمليات است، مى‌توان به محاسبه‌هاى رياضى واگذار كرد.