بسان حرم يا مكه و پيرامون آن، دراين صورت روايت بر اختصاص قربانگاه به منى دلالت نمى‌كند؛ زيرا روايت مفهوم ندارد و تنها درصدد بيان اين است كه قربانگاه درمنى فقط مسجد نيست؛ چرا كه تمام منى قربانگاه است؛ ليكن مسجد با فضيلت تر است.

درهرصورت اگر اطلاقى وجود داشته باشد كه ثابت كند درحج تمتع قربانى بايد درمنى ذبح شود،اين نتيجه به دست خواهد آمد كه اگر كسى داراى قربانى بوده ولى نتوانست آن را درمنى ذبح كند، ذبح از وى ساقط خواهد شد و بدل آن(روزه) بر او واجب مى‌شود يا بدل هم واجب نخواهد بود.

ليكن مى‌توان گفت: حتى اگر چنين اطلاقى وجود داشته باشد ما به چند وجه آن را، مقيّد مى‌كنيم به فرض عجز از ذبح درمنى؛ به اين صورت كه اگر هريك از آنها تمام باشد، ثابت مى‌شود كه درفرض ناتوانى از ذبح درمنى وجوب قربانى ساقط نمى‌شود.امّا دليل انتقال به بدل(روزه) درباره كسى وارد شده كه حيوانى براى قربانى نيافته نه كسى كه داراى قربانى بوده و از ذبح آن درمنى عاجز است.

براى اثبات ساقط نشدن قربانى در فرض ناتوانى از ذبح درمنى، چند وجه وجود دارد كه برخى از آنها قابل اعتماد است:

وجه نخست: ادعاى ضرورت فقهى براين مطلب، شايد ساقط نشدن وجوب قربانى از كسى كه حج تمتع انجام مى‌دهد به مجرّد ناتوانى از ذبح درمنى، از مسلّمات باشد. ليكن اين وجه درفرضى سودمند است كه به طور قطع بدانيم كه ضرورت فقهى به وجوب ذبح حتى اگر قيد «درمنى بودن» هم ساقط شود به حال خود باقى است، اما اگر مدعى شويم كه آنچه از نظر فقهى ضرورت دارد ساقط نشدن قربانى بدون بدل است، دراين صورت به حكم علم اجمالى به ورطه جمع ميان ذبح و روزه مى‌افتيم، مگر مدعى احتمال تخيير شويم و با برائت از تعيين، تعيين يكى از آن دو را بر داريم.

وجه دوم: تمسك به رواياتى كه درمورد كسى وارد شده است كه حج تمتع انجام مى‌دهد و پول دارد، ولى تا زمان بازگشت به ديار خود گوسفند پيدا نمى‌كند، از جمله: