والآية الشريفة محمولة على إرادة التعهّد العرفيّ لاالعقدي، ضرورة عدم قبول مضمون له يثبت له حقّ في ذمة الجاعل ، أو على ارادة بيان الجعل منه(يعنى من المؤذن على ذلك لا على المَلِك). (١٩)

ضمانت در اين جا(اگر معناى اين التزام، ضمانت باشد) ضمانت سه ركنى است و دليلى بر مُدَعّا نمى‌شود. و به نظر مى‌رسد اين تفسير ، تفسير مقبولى است.

تفسير دوم: ضمانت از موارد ضمانت چهار ركنى باشد و منادى دو مطلب را اعلام مى‌كند:

يكى جعاله اى از ناحيه حضرت يوسف براى كسى كه پيمانه شاه را بياورد و اين ندا به نيابت از طرف حضرت يوسف است.

مطلب دوم: ضمانت مال الجعاله اى است كه حضرت يوسف براى آورنده پيمانه شاه معيّن كرده است. اين ضمانت از طرف خود منادى است و به نيابت از ناحيه حضرت يوسف(ع) نيست.

اين ضمان، ضمان چهار ركنى است و براى مُدّعاى ما(صحّت ضمان مالم يجب) دليل مناسبى است.

ممكن است به تفسير بالا كسى اشكال كند كه درصورتى كه اصل جُعاله قبل از انجام كار، عقد جايزى است ضامن، چه چيزى را ضمانت مى‌كند؟ مگر مى‌شود فرع، زايد براصل باشد؟

به اين اشكال چند جواب داده اند:

جواب اوّل آن كه هرچند جعاله عقد جايز است، ولى با انجام عمل، لازم مى‌شود و اين مقدار براى ضمانت كافى است. صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و كذا يصحّ ضمان ماليس بلازم ولكن يؤوّل إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل

(١٩) جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٣٧.