ادعاى آگاهى داشته باشد.
دوم: گفتار ديگرى از شيخ مفيد نيز ادعاى ما را تأييد مىكند:
اگر به راستى او ادعاى آگاهى از مكان امام زمان(عج) مىداشت، اين امر پنهان نمىماند؛ زيرا شيعيان نيشابور با بسيارى از شيعيان بغداد ارتباط داشته و در زمينه مسائل دين دارى و اعتقادى با يكديگر نامه نگارى دارند و اين مدعا از آن شخص درميان موافقان و مخالفان منتشر مىشد؛چنان كه درباره ديگران كه مدعى مقام وكالتند همچون عمرى و فرزندش و ابن روح از موثّقين و مدعيان دروغين وكالت همچون حلاج و عزاقرى و امثال آنها كه به فسق و خارج شدن از ايمان اشتهار دارند، منتشر شده است.
سوم: نايبان خاصى كه به امر امام(ع) براى مردم نصب شده اند تنها چهار نفرند نه بيشتر و تنها آنان ميان امام و مردم واسطه اند و پيداست كه سفارت و وساطت درسال ٣٢٩ هـ پايان يافته است، درحالى كه طبق نقل اين ناقل، ابن جنيد در سال ٣٤٠هـ، يعنى يازده سال پس از پايان يافتن دوران غيبت صغرى وارد نيشابور شده است، با اين حال چگونه او با امام(ع) ارتباط داشته
اشكال: مقتضاى كلام ابن جنيد پذيرش تحليل در هرزمان از طرف امام آن زمان است. و از امام زمان(ع) نيز چنين تحليل رسيده است؛ آن جا كه فرموده: «خمس را براى شيعيانمان حلال مىكنيم وآنان در تصرف آن مجازند».
جواب: اين توقيع با دو توقيع ديگر و نيز روايت حسين از امام زمان(ع) ـ كه از جمله رواياتى است كه دلالت برتحريم تصرف در خمس دارد ـ منافات دارد، بلكه حليّت خمس ميان فقهاى بزرگ همچون :مفيد، شيخ و ديگران مشهور نيست. و در روايات حليّت ، راويان مجهول وجود دارد. چنان كه صاحب جواهر ، ج١٦، ص١٦٥ گفته است:به ويژه آن كه نسبت به تحليل نصى نرسيده و شيعيان درعصر غيبت به شدت دچار سرگردانى و گرفتارى هستند(چنان كه شيخ مفيد در مقنعه، ص٢٨٧گفته است). بنابراين معلوم نيست ابن جنيد به اين توقيع عمل و اعتماد كرده باشد. المسائل الصاغانية، ص٥٧.
همان.