و یتولی الشراء و العتق الإمام (١) و لا یکفی الشراء عن العتق (٢) و یدفع إلی مالکه القیمة لا أزید فإن طلب الزیادة لم یجب (٣) و لو امتنع من البیع دفع إلیه القیمة و کان کافیا فی الشراء و أخذ منه قهرا (٤)
______________________________
رقا للمیت أ تری أن هاهنا شراء أیضا أو عتقا فی ملک ثم ما یقولون فی الزکاة أ تری أن الإمام هناک یملک الزکاة إلی غیر ذلک من لزوم کون النماء المتخلل بین الموت و العتق للإمام علیه السلام و لعلهم یقولون إن حاله حال الترکة فلیتأمل ثم إن هذا الشراء هل تکفی فیه المعاطاة أو لا بد من العقد وجهان منشؤهما التردد فی انصراف الشراء الواقع فی النصوص إلی العقد إلا أن الأولی إیقاع العقد الحقیقی
(قوله) قدس سره (و یتولی الشراء و العتق الإمام علیه السلام)
أو نائبه أو الوصی بل ربما جاز له ذلک و إن لم یستأذن الحاکم و لو تعذر جاز لکل واحد من المؤمنین أن یتولی ذلک حتی القهر علی البیع کما هو ظاهر الکافی و ینبغی أن یکون عدلا و أن یستأذن العدول إن أمکن و یقوی احتمال تقدیم من بیده المال و لعل وجوبه حینئذ کفائی کما فی المسالک و المجمع و الکفایة و أما الوجه فی تولیه علیه السلام الشراء و العتق فظاهر و لا سیما إذا افتقر إلی القهر فإنه من شأنه الحکم و أما إذا لم یفتقر إلی القهر فلأنه علیه أن یجوز الترکة و یحفظها حتی یصرفها فی مصارفها و لا بد فی الشراء من الاحتیاط لئلا یزید الثمن عن القیمة و لا یعلم صحة العتق من غیر المالک إذا أوقعه غیر الإمام علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یکفی الشراء من العتق)
کما هو ظاهر الجمیع کما فی المهذب و صریح جماعة للأصل و الأخبار و فیها ما هو کالصریح حیث أتی فیها بلفظ ثم کما فی قوله تشتری ثم تعتق و بهذا و نحوه یقید إطلاق خبر ابن سنان و مرسلتی بکیر حیث حکم فیها بعد الشراء بدفع المال من دون توسط العتق و فی (النکت) جعل العتق بنفس الشراء احتمالا و کذا فی المسالک و الکفایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدفع إلی مالکه القیمة لا أزید و إن طلب الزیادة لم یجب)
کما فی المسالک و ظاهر تعلیق النافع و نسبه فی الکفایة إلی کلامهم و قد یحتج علی ذلک بالأصل و بأن المتبادر مما دل علی الشراء إنما هو القیمة السوقیة و لأنه یقهر علی أصل البیع فکذا القیمة و ربما أیدوه بما قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی روایة عبد اللّٰه بن طلحة یقومان قیمة عدل ثم یعطی ما لهم علی قدر القیمة و مثلها قوله علیه السلام فی صحیحة ابن عبد ربه اشتری منه بالقیمة و أنت تعلم أن الأمر بالشراء لا یدل علی ذلک و لیس فیه و لا فی روایة ابن طلحة ما یدل علی تعین القیمة السوقیة علی تقدیر رضاه بالبیع بما زاد عنها و القهر علی أصل البیع لا یستلزم القهر علی القیمة هذا المحتکر یقهر علی البیع و لا یقوم علیه بل یقوم بما أراد إلا أن یجحف فلیکن هذا کذلک کما هو الموافق للقاعدة و الاحتیاط فکان الأصل فی هذا الجانب أیضا نعم للمالک أن یحتاط و لا یأخذ ما زاد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أخذ منه قهرا)
لیس فی الأخبار ما یدل علیه صریحا سوی روایة [١] عبد اللّٰه بن طلحة الضعیفة

[١] و الروایة هذه رجل مات و ترک مالا کثیرا و ترک أما مملوکة و أختا فقال تشتریان من مال المیّت ثم تعتقان و تورثان قال أ رأیت إن أبی أهل الجاریة کیف یصنع قال لیس لهم ذلک تقومان قیمة عدل و یعطی ما لهم علی قدر القیمة (منه قدس سره)