و لو قصر المال عن الثمن کانت الترکة للإمام (١) و قیل یفک بما وجد و یسعی فی الباقی
______________________________
المضطربة و یمکن أن تحمل علی التقیة و لعله یمکن استفادته من بعض الأخبار بتکلف شدید و کأنه لذلک لم یرجح شیئا فی النکت و لم یذکره فی الکافی و اللمعة و الرسالة النصیریة و فی (الکافی) الکفایة خ ل نسبه إلی کلامهم و سکت و قد صرح به فی النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و کشف الرموز و التبصرة و الدروس و تعلیق النافع و المسالک و الروضة و المهذب و غایة المرام و المجمع و المفاتیح و فی (الوسیلة و المراسم) وجب إزالة رقه و بإطلاقه یشمل المالک و نقل علیه الإجماع فی الکشف و المسالک و نفی عنه الخلاف فی السرائر و ربما ظهر من المسالک أن الروایات به مستفیضة لأنه قال بعد قول المحقق اشتری من الترکة و أعتق و أعطی بقیة المال و یقهر المالک علی بیعه ما نصه هذا مذهب الأصحاب و روایاتهم به مستفیضة عن علی و أهل بیته علیهم الصلاة و السلام و رواه العامة عن علی أیضا و عن ابن مسعود و إن لم یعملوا به و هذا بظاهره و إطلاقه ربما تناول ما نحن فیه مع أنک قد علمت أنه لم یرد فیه إلا خبر ابن طلحة ثم قوله و رواه العامة عن علی و ابن مسعود فإن أراد به الإشارة إلی جمیع ما ذکره المحقق حتی القهر علی البیع فلم أجده فیما حضرنی من کتبهم و لعله وجده فی الکتب المبسوطة لهم إلا أنه لم ینقل ذلک عنهم فی تلخیص الخلاف و لا فی الإنتصار و إن أراد ما سواه من الشراء و العتق و الإرث فهو خلاف ما نقل عنهم فی تلخیص الخلاف قال ما نصه و قال ابن مسعود یشتری بهذا المال فما بقی یرثه و قال طاوس یرثه کالوصیة و قال باقی الفقهاء و الشافعی و مالک أنه لا یورث و رووه عن علی علیه السلام و عن عمر فقد حکی عنهم نسبة الإرث إلی علی علیه السلام و لعله ظفر به لهم فی کتاب آخر لأن کانوا؟؟؟ ورین و المرور جم المفردات مختلف الحالات و بالجملة الحکم لا ریب فیه للنص المنجبر بالشهرة العظیمة و للإجماعات المنقولة ثم إنه یحتمل اشتراط العقد هنا أیضا خصوصا إذا تولاه غیر الحاکم فتأمل (و قال) الفضل بن شاذان رحمه اللّٰه فإن قال قائل فإن أبی مولی المملوک أن یبیعه و امتنع من ذلک أ یجبر علیه فقیل نعم لأنه لیس له أن یمتنع و هذا حکم لازم لأنه یرد علیه قیمته تاما و لا ینقص منه شیئا و فی امتناعه فساد المال و تعطیله و هو منهی عن الفساد قال فإن قال فإن کانت أم ولد لرجل فیکره الرجل أن یفارقها أو أحبها و خشی أن لا یصبر عنها و خاف المغیرة أن تصیر إلی غیره هل تؤخذ منه و یفرق بینه و بینها و بین ولده قلنا الحکم یوجب تحریرها فإن خشی الرجل ما ذکروا واجب أن لا یفارقها فله أن یعتقها و یجعل مهرها عتقها حتی لا تخرج من عنده (عن ملکه خ ل) ثم یدفع إلیها ما ورثت انتهی و إنه لتنبیه حسن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قصر المال عن الثمن کانت الترکة للإمام)
و فی (النهایة) کما نقل عن الجواهر إنه لبیت المال و قد عرفت المراد منه و الأقوال فی المسألة ثلاثة بحسب الظاهر و عند التحقیق ترجع إلی اثنین (أولها) ما ذکره المصنف طاب ثراه أولا و هو المشهور بین الأصحاب کما حکی ذلک المصنف و ولده و أبو العباس و غیرهم بل لا أعرف فیه مخالفا سوی من یأتی ذکره (الثانی) ما ذکره المصنف ثانیا و هذا حکاه الشیخ و ابن الجنید و ابن البراج علی ما نقل عنهما و ابن زهرة و ابن إدریس و سائر المتأخرین إلا قلیلا قولا عن بعض الأصحاب و قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله و نفی عنه القاضی البأس فی الجواهر و لم یستبعده فی المختلف و إلیه جنح فی الإیضاح (الثالث) ما ذهب إلیه الفضل بن شاذان و هو ظاهر الکلینی