و لو کانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة
______________________________
الزوج مع تصریحهم بأن الإسلام لا یفید مع الاتحاد و الزوج یرد علیه عندهم إجماعا فیکون واحدا و المخالف فی الرد علیه غایة الشذوذ و الندرة و إلی ذلک أشار ابن إدریس بأن هذا إنما یستقیم فی الزوجة دون الزوج و إنه لواضح فی الرد علیه (و أجاب) عنه المحقق فی نکت النهایة علی ما نقل بأن الزوج إنما یستحق بالأصالة النصف أو الربع و إنما یستحق الفاضل بالرد مع انتفاء ما یصلح أن یکون وارثا أما مع من یمکن أن یرث کالکافر فلا یستحقه إلا إذا عرض الإسلام علی الکافر فأبی فهو کالإمام علیه السلام فی أنه إن أسلم أحد القرابة علی المیراث لم یرث لاشتراکهما فی أن استحقاقهما لیس بالأصالة بل لعدم الوارث (و اعترضه) الشهید فی نکت الإرشاد بأن ذلک لو تم لجری فی کل من یرد علیه کالبنت و الحکم فی الإمام أیضا ممنوع (قلت) و أیضا لو تم لجری فی کل مانع یمکن زواله کالرق و للزم إیقاف المال إلی موت الکافر أو إسلامه إذ لا دلیل علی الاکتفاء بالآباء إذا عرض علیه مرة واحدة مع أنه قد یتعذر العرض لغیبة أو صغر أو جنون و أیضا فالنصوص إنما تضمنت الإسلام قبل القسمة فإذا اتحد الوارث المسلم استحق الترکة عند موت المورث بلا فصل لمکان الاتحاد و لذا یذهب فی المتعدد إلی أن القسمة و الإسلام کاشفان عن الانتقال و علی هذا فلا فرق بین الاستحقاق بالأصل و الرد و لیس الملک بالرد متأخرا عن الملک بالفرض و إنما یقال یرث بالفرض و الرد لبیان الطریق الذی یرث به الجمیع و أنه فی الأول یرث الجمیع بطریق واحد و الثانی بطریقین لا أن المیراث مترتب و اشتراط الاستحقاق بعدم الوارث بالقوة لا دلیل علیه و إنما الاعتبار بالوارث بالفعل قال (الشهید رحمه اللّٰه تعالی) فی النکت و التحقیق أن الوارث الواحد إن عنی به الوارث للجمیع بالفرض و الرد فالحق ما قالوه و إن عنی به الوارث مطلقا فالحق المنع لانسیاق الدلیل فی البنت و هذه العبارة مما یدق فهمها و لعل المراد أن الشیخ و أتباعه إن عنوا بالوارث الواحد ما یرث الجمیع بالفرض و الرد بمعنی أنه لا یرث إلا الجمیع بالفرض و الرد و لا یرث بالفرض و الرد البعض بحال فالحق ما قالوه و ذلک کالزوج فإنه لا یرث إلا الجمیع بالفرض و الرد و ذلک فی صورة عدم وارث غیره و لا یرث البعض بالفرض و الرد لأنه لا یرث بالرد مع وارث آخر أصلا بخلاف البنت فإنها ترث مع الأب بعض الترکة بالنصف و الرد علیها و علی الأب تارة و ترث الجمیع بالفرض و الرد فیما إذا انفردت و لذا قال و إن عنی به الوارث مطلقا فالحق المنع لانسیاق الدلیل فی البنت (و فیه) علی تقدیر التسلیم أن الواحد الذی یرث الجمیع بالفرض و الرد یمکن القول بالمنع و أنه إن کان مطلقا یمکن فیه ما قالوه و حینئذ یلزم ترجیح الحکم بدون ترجیح ما یبنی علیه و هو غیر جید هذا کله مع أن الوارث الواحد لیس موجودا فی متن النص حتی یبحث عن المراد منه و إنما أخذ المنع مع الواحد من تعلیق التوریث علی کون الإسلام قبل القسمة و مقتضاه اعتبار التعدد و بالجملة هذه العبارة لیست واضحة الدلالة و لا مستقیمة بحسب الواقع و یوجد فی بعض النسخ عنی أن الوارث الواحد إن عنی به ما یرث الجمیع بالفرض فالحق ما قالوه و لم یذکر الرد بل اقتصر علی ذکر الفرض و إن عنی الوارث مطلقا فالحق المنع لانسیاق الدلیل فی البنت و هذه العبارة ظاهرة المعنی إلا أنه فرض لا وقوع له لأنه لیس هناک أحد یرث الجمیع بالفرض نعم هناک من یرث الجمیع بالقرابة کالابن و لعله یرید بذلک التعریض بهم و الرد علیهم فیکون المراد أن کلامکم لا یستقیم إلا فیما لا وقوع له فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فلها کمال الحصة)