و لو لم یکن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام (١) دون الأب و من یتقرب به و یرث الزوج و الزوجة سهمهما مع کل درجة و یرث هو قرابة الأم علی الأصح (٢) و لو اعترف به أبوه بعد اللعان
______________________________
غیره فیدل علیه (علیها خ ل) مضافا إلی ما ذکرنا الإجماع المعلوم نعم وقع الخلاف فیما إذا لم یکن له ولد فالمشهور بین الأصحاب أن الثلث لها بالتسمیة و الباقی بالرد کما ذکره المصنف و نقل علیه الإجماع فی المبسوط و الخلاف علی ما نقل عن الأخیر و غیرهما و خالف فی ذلک الصدوق فجعل الباقی للإمام علیه السلام إن کان ظاهرا لقول الباقر علیه السلام فی خبری زرارة و أبی عبیدة ترث أمه الثلث و الباقی للإمام علیه السلام لأن جنایته علیه و حملها الشیخ فی التهذیب علی التقیة و فی الإستبصار علی ما إذا لم یکن لها عصبة یعقلون عنه و قال أبو علی علی ما نقل فإن لم یکن لها عصبة کان لها ثلث ما خلف و الباقی لبیت مال المسلمین لأن جنایته علیه فهو موافق لما فی الإستبصار و قریب من مذهب الصدوق فی الفقیه و أما المقنع فقد وافق فیه الأصحاب علی ما نقل عنه کما أن الشیخ وافق فی النهایة و الخلاف و المبسوط و التهذیب (قال المقدس الأردبیلی) بعد أن نقل مذهب الصدوق و الروایتین یمکن العمل بمضمونهما لصحتهما و عدم المعارض بخصوصه و العمومات الدالة علی أن الأم ترث جمیع مال ولدها مع عدم وارث غیرها یمکن تخصیصها بغیر أم ولد الملاعنة و الخاصة لیست بصحیحة و لا صریحة فی توریث الأم جمیع مال ولدها من زوجها الملاعن مع وجود القائل بمضمونها و هو الصدوق (و أنت تعلم) أن أخبار الباب صریحة فی توریثها جمیع مال ولدها من زوجها الملاعن صراحة لا تکاد تقابل باحتمال یعرف ذلک من عرف طریقة الناس فی محاوراتهم و فیها الصحیح و الحسن الذی یقرب منه (أما الصحیح) فما رواه الصدوق بإسناده إلی أبان بن عثمان الثقة الذی أجمعوا علی تصدیقه و لم یثبت وقفه عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن ولد الملاعنة من یرثه قال أمه (و أما الحسن) فروایة زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام أن میراث ولد الملاعنة لأمه و أنها لموجودة فی الکتب الأربعة المرویة بعدة طرق و قد وصفها فی المختلف بالصحة و لعل ذلک هو الظاهر إذ إرسال الإمام علیه السلام موسی بن بکر فی حوائجه إلی الشام و إرشاده له فی ذهاب اصفرار لونه مما یدل علی توثیقه و أما وقفه فلم ینقله النجاشی و إنما ذکره الشیخ رحمه اللّٰه فی رجال الکاظم علیه السلام فقط علی أنه یروی عنه ابن أبی عمیر و صفوان و قد علم حالهما سلمنا و لکن اعتضادها بعمل جمیع الأصحاب إلا ما شذ مما یرجحها علی الصحاح ثم إن هاتین الروایتین اللتین اعتمدهما مخالفتان لإجماع الأصحاب موافقتان للعامة کما فی تلخیص الخلاف و السرائر و نعم ما قال الحلی فی هذا المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یکن له قرابة [١] ورثه الإمام علیه السلام)
کان الواجب أن یقول و لا مولی عتاقه و لا ضامن جریرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یرث هو قرابة الأم علی الأصح)
هذا مذهب الأصحاب من غیر خلاف کما فی المبسوط و السرائر و الغنیة و غیرها و هو الذی یقتضیه شرع الإسلام کما فی التهذیب و نسب إلی المشهور و الأشهر فی کثیر من کتب الأصحاب و القول بعدم الإرث متروک کما فی المسالک و غیرها و به تضافرت الأخبار و له شهد صحیح

[١] کذا فی نسخة الأصل و فی القواعد و لو لم یکن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام إلخ و کذا فی کشف اللثام و کأنه هو الصواب کما لا یخفی (مصححه)