هر جا حق جعل تصور شود، حتماً تكليفى نيز فرض شده است؛ چرا كه حق، امرى نسبى و اضافى است. مثلًا اگر ملت نسبت به دولت حقى دارد، به طور حتم ملت در برابر دولت تكليف هم دارد و برعكس. اما بايد توجه داشت كه تكليف ماهيتاًالزامى است؛ ولى حق اكثراً اختيارى و فقط گاهى الزامى است.

درباره متقابل بودن حق و تكليف، حضرت على (ع) در صفين طى خطبه‌اى نسبتاً طولانى مى‌فرمايند:

«فجعلها تتكافأ في وُجُوه‌ها، و يُوْجِبُ بَعْضُها بَعضاً و لايُستوجب بعضُها الّا ببعضٍ‌

؛[١] خداوند حقوق را متقابل و همسان ساخت كه هر يك، ديگرى را به دنبال دارد؛ اينها يك طرفه واجب نمى‌گردند.»

حضرت در ادامه همان خطبه، به بزرگ‌ترين اين حقوق به عنوان مهم‌ترين دليل انتظام امور و ثبات سياسى اشاره مى‌كنند:

«واعظمُ ما افترضَ (سبحانه) من تلك الحقوق حقُّ الوالي علي الرّعيّه و حق الرعيّه علي الوالي و فريضةُ فرضها الله (سبحانه) لكلًّ علي كلًّ، فجعلها نظاماً لِالفتهم و عزاً لدينهم، فليست تصلحُ الرّعيّهُ الا بصلاح الوُلاة و لا تصلُحُ الولاة الا باستقامةِ الرعيّه ... و طمع في بقاء الدُولة؛

بزرگ‌ترين حقى كه خداى سبحان از اين حقوق واجب ساخته؛ حق زمامدار بر ملت و حق ملت بر زمامدار است و اين حقوق، چيزى است كه خداوند متقابلًا بر هر يك مقرر كرده و آن را مايه انتظام امور سياسى و عزت و آبروى دين قرار داد. از اين رو ملت صلاح نپذيرد مگر با صلاح دولتمردان و دولت صلاح نپذيرد جز با راستكارى و خواست ملتها.»

حضرت در ادامه مى‌فرمايد:

هر گاه ملت حق زمامدار را ادا نمايد و زمامدار نيز حق ملت را رعايت كند، موجب بقاى دولت و ثبات سياسى خواهد شد.[٢]

بنابراين، در اسلام، حكومت و حكّام تحميلى نيستند؛ بلكه مردم مى‌بايست با رضايت آن را

[١] - نهج‌البلاغه، خطبه ٢١٦

[٢] - همان.