منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣٤١ - ١٩٤٨- علي بن أحمد العلوي

و ذكره في ب و عدّ كتبه المذكورة و لم يذكر شيئا ممّا قاله الشيخ [١]، مع أنّه يحذو حذو ست.

و ضعّفه في الوجيزة [٢] تبعا لشيخنا في حواشيه على صه، و لم يظهر لي إلى الآن وجهه إلّا قول الشيخ في لم: إنّه مخلّط.

و المخلّط: من يجمع بين الغثّ و السمين و العاطل و الثمين، و لا يبالي عمّن يروي و ممّن يأخذ، و هذا ليس طعنا في نفس الرجل كما حقّقناه في الفوائد.

و قال شيخنا البهائي طاب ثراه في درايته بعد ذكر ألفاظ التضعيف:

دون يروي عن الضّعفاء، لا يبالي عمّن أخذ، يعتمد المراسيل [٣]. أي أنّها ليست من ألفاظ الجرح. و مرّ التصريح به [٤] عن غيره في كثير من التراجم، فبمجرّد هذا لا ينبغي الطعن بالضعف في هذا السيّد الجليل.

على أنّ الظاهر أنّ سبب حكم الشيخ (رحمه اللّه) بتخليطه ما ذكره عن شيخه ابن عبدون و هو أنّ في أحاديثه مناكير، و وجود المناكير في أحاديث الرجل لا يدلّ على ضعفه، سيّما ما أنكره متقدّمو أصحابنا رضي اللّٰه عنهم، فإنّ أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم مناكير، على أنّ ابن عبدون الحاكم بذلك أخذ منه و روى عنه كما سبق [٥]. و مضى في سعد بن عبد اللّٰه عن العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) كلام يناسب المقام [٦].

هذا، و روى الشيخ الصدوق عطّر اللّٰه مرقده في كتاب إكمال الدين

[١] معالم العلماء: ٦٨/ ٤٦٩.

[٢] الوجيزة: ٢٥٧/ ١٢٠٧.

[٣] الوجيزة للبهائي: ١٠.

[٤] به، لم ترد في نسخة «ش».

[٥] سبق في طريق الفهرست.

[٦] البحار: ٥٢/ ٨٨.