على ريح الماء أو طعمه، فيلزم أن يكون الماء نجساً، و هو مستلزم لنجاسة الجزء أيضاً، و القول بأنّه لعلّه كان نجساً عند النتن لا مطلقا بعيد جدّاً، لظهور أن لا قول بالفصل أصلًا.

لا يقال: فقد تمسّكت [٢] أخيراً بالاتفاق، فليتمسك به أوّلًا من دون حاجة إلى توسيط الأخبار.

لأنّا نقول: دعوى الاتفاق ابتداءً في نجاسة الأجزاء ليس ظهورها بمنزلة هذه الدعوى، و هو ظاهر لمن تتبّع كلماتهم و أقاويلهم.

و لا يخفى أنّ الجزء الصغير جدّاً بحيث لا يطلق عليه في العرف الميتة أو الجيفة يشكل الاستدلال على نجاسته بالأخبار، و شمول الإجماع له أيضاً لا يخلو عن خدشة، لكنّ الاحتياط التامّ في التجنّب عنه و ترك الاجتراء على ملاقاته.

و أمّا إذا كان جزء الميتة منفصلًا، فالظاهر أيضاً اتفاقهم على نجاسته، و قد مرّ ما يتمسّك به أيضاً على نجاسته من الاستصحاب و حديث الاستدلال بالروايات أيضاً على نجاسته إذا كان كبيراً و أمكن أن ينتن الماء مثل ما في المتصل.

و كذا الإشكال في الجزء الصغير، و لعلّ الإشكال في النجاسة فيه أقوى من الإشكال في المتصل.

و بالجملة: لا ريب أنّ الاحتياط في الاجتناب عنه بالكليّة.

و أمّا جزء الحيّ فالقسم الأوّل منه لم أقف على تصريح من القوم فيه، سوى ما في كلام صاحب المعالم ممّا يدلّ على أنّه لا ريب في عدم

[٢] في نسخة «م»: تمسّك.