و لو أريد التعميم لاحتيج إلى أن يقال: عروض الموت بدون التذكية علّة لنجاسة الحيوان، و العضو المبان عرضه الموت بدون وقوع التذكية على الحيوان فكان نجساً، و على أيّ وجه كان قد عرفت عدم تماميته.

و قد يستدل أيضاً بمساواة الجزء للكلّ [١]، و ضعفه ظاهر، و طريق إجرائه في الحكم الأوّل أن يقال: الكلّ ينجس إذا عرضه الموت، إمّا مطلقا كالإنسان أو بدون التذكية كغيره، فالجزء أيضاً كذلك.

و قد يتمسّك في نجاسة القطعة المبانة من الميت بالاستصحاب، فإنّه قبل الانفصال نجس فيكون بعد الانفصال أيضاً كذلك؛ و قد يمنع النجاسة قبل الانفصال، لجواز أن يكون النجس المجموع من حيث المجموع، و بعد تسليمه يمنع كون المقام المقام الذي يصحّ فيه التمسّك بالاستصحاب.

و يمكن أن يستدل على الحكم الأوّل بروايات.

منها: ما أورده الفقيه، في باب الصيد و الذبائح، في الصحيح عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ما أخذت الحبالة و قطعت منه فهو ميتة، و ما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه و كُل منه.

و هذا الخبر في التهذيب أيضاً، في باب الذبائح و الأطعمة.

[١] في نسخة «م»: و الكلّ.