ثمّ لا يذهب عليك أنّه لو لم يكن مخافة خرق الإجماع المركب، لما بعُد القول بالفرق بين شعر الكلب و الخنزير، بل بين شعر الخنزير إذا كان عليه و بينه إذا انفصل عنه، إذ على هذين الوجهين سيّما على الأخير يصير طريق الجمع بين الروايات أسهل، كما يظهر من التأمّل فيما ذكرنا؛ فتأمّل.

ثمّ إنّ هيهنا رواية أخرى رواها التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة، و الفقيه في باب الصيد و الذبائح، عن برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي رجل خزّاز، لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخزز به؟ قال خُذ منه وبرة، فاجعلها في فخارة ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه، ثمّ اعمل به و هي بإطلاقها يصلح أن يجعل دليلًا للسيّد حيث لم يؤمر بغسل اليد.

لكن فيه ضعف، حيث إنّ هذا الإطلاق بعد التقييد في روايات كثيرة سيّما في روايتين أخريين من هذا الراوي بعينه لا يؤثّر في شيء، كما لا يخفى.

[الثامن المسكرات]

و المسكرات، خلافاً لابن بابويه و الحسن و الجعفي قال العلّامة (ره) في المختلف الخمر و كلّ مسكر، و الفقاع و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنّار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد و الشيخ أبي جعفر و السيّد المرتضى [و أبي الصالح] و سلار