حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٠ - بعض آراء الشهيد في غاية المراد

النجاسة عند عدم الماء، فكذلك هنا.

و يمكن الجواب بمعارضة الحقيقة اللغوية الراجحة هنا، و الثاني قياس، مع معارضة النصّ أو الظاهر [١].

في زكاة الفطرة بعد زوال العيد و عدم عزلها قال بعضهم يجب القضاء، قال الشهيد:.

و به قال المصنّف في المختلف و.، لعموم «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى».،

و أحاديثنا، و عدم المعارض، إذ ليس إلّا خروج وقت الأداء و لا يصلح. قال في المختلف: «كخروج وقت الدين و.». قلت: قياس محض [٢].

و قال في بحث الحقنة في كتاب الصوم:

و صرّح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين، لأنّه وصل إلى جوفه المفطّر فأشبه الابتلاع. و يشكل بأنّه قياس محض، و بانتقاضه بمضمضة الصلاة [٣].

و قال في بحث الاجتزاء بنيّة واحدة لشهر رمضان كلّه:

و الأكثر. على الاجتزاء بالنيّة الواحدة للشهر كلّه. و ادّعى المرتضى و الشيخ الإجماع، و هو الحجّة إن تحقّق.

و ربما قيل: عبادة واحدة حرمته واحدة، و يخرج منه بمعنى واحد هو الفطر، فهو كصلاة واحدة. و هذا إلزامي، لأنّه قياس [٤].

و قال في محرّمات الإحرام:

حرّم المفيد و المصنّف في المختلف شمّ الرياحين. لأنّ الطيب موجود و هو علّة التحريم- بالمناسبة و الدوران، فيثبت التحريم هنا. و القياس باطل، خصوصا ما علّل بالمناسبة و الدوران. [٥].

و قال في بحث الأصحيّة المنذورة:

[١] هذا الجزء، ص ٥٦.

[٢] هذا الجزء، ص ٢٨٣- ٢٨٤.

[٣] هذا الجزء، ص ٣١١.

[٤] هذا الجزء، ص ٣٢٠.

[٥] هذا الجزء، ص ٤٠٤- ٤٠٥.