حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩ - بعض آراء الشهيد في غاية المراد

- مفهوم الحصر حجّة لما تقرّر في فنّ الأصول [١].

- فعل النبيّ (صلّى الله عليه و آله) لا يدلّ على الوجه، و قد تقرّر في الأصول [٢].

- الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، و النهي مفسد [٣].

- الأمر بالشيء نهي- أو مستلزم للنهي- عن ضدّه، و الحصولان متضادّان لتضادّ الأكوان هنا، و النهى مفسد. [٤].

- و أجاب ابن إدريس و المحقّق و المصنّف في المختلف بعدم ثبوت الإجماع بخلاف المرتضى، و قد نقله عنه الشيخ. و يشكل بأنّ مخالفة المعروف لا يقدح عندنا [٥].

- و قد يعلم نسبتها [أي الفتوى] إليهم (عليهم السلام) باشتهارها و إن كان أصلها ضعيفا، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل أتباعهم [٦].

- إنّ المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن [٧].

د- نحن نعلم أنّ الأخذ و العمل بالقياس مردود في الفقه الشيعي، و هناك موارد رفضها الشهيد على أنّها قياس، و الالتفات إلى هذه الموارد يوضح إمامنا أنواع الاستدلالات التي عدّها الشهيد قياسا، على سبيل المثال نلفت أنظار القارئ الكريم إلى الأمثلة التالية:

قال الشهيد في البحث عن شراء الماء للوضوء بأزيد عن ثمن المثل:.

و يحتمل عدم الوجوب مطلقا، لأنّ التحصيل إنّما يصرف إلى المعهود، و الشراء بالغبن غير معهود، خصوصا الفاحش، و لأنّه لو نجس ثوبه لم تقرض

[١] هذا الجزء، ص ١٥٧- ١٥٨.

[٢] هذا الجزء، ص ١٧٤.

[٣] هذا الجزء، ص ١٠٣.

[٤] هذا الجزء، ص ١٨٦.

[٥] هذا الجزء، ص ١٣٠- ١٣١.

[٦] هذا الجزء، ص ٣١٧.

[٧] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٢٠٥).