الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٣٠ - المجنون والصغير

في أصل تحقق العقد لا في صحته ، فيُنفى بالأصل . وبتعبير ثانٍ : إذا كان الشك في صحة العقد ناشئاً عن الشك في وجود العقل حين العقد نستصحب الحالة السابقة ، ونبقي ما كان على ما كان .

والمغمى عليه والسكران بحكم المجنون .

وإذا وطأ المجنون امرأة وحملت منه أُلحق به الولد ، تماماً كالشبهة .

الصغير :

الصبي محجَر عليه بالاتفاق ، واختلفوا في بعض تصرفات المميز ـ كما سنشير ـ وإذا تكامل فيه العقل والبلوغ يصبح رجلاً ، وتنفذ جميع تصرفاته .

وقال الإمامية والشافعية : إذا بلغ الصبي عشراً صحّت وصيته في البر والإحسان . وقال أكثر من واحد من الإمامية : يصحّ طلاقه أيضاً استناداً إلى بعض الروايات .

وأشرنا في باب الزواج فصل ( شروط العاقدين ) إلى البلوغ بالسن وعلاماته ، فراجع .

الضمان :

إذا أتلف المجنون أو الصبي مال الغير بغير إذنه فعليهما الضمان ؛ لأنّ الضمان من الأحكام الوضعية التي لا يُشترط فيها العقل والبلوغ [١] ، فإن

[١] كل حق أدبي يعود إلى الله سبحانه يكون العقل والبلوغ شرطين فيه ، وكل حق مالي يعود إلى الإنسان فلا يُشترط فيه العقل ولا البلوغ .