الحيوان المفترس و من الضمير الراجع اليه الرجل الشجاع الرابع عكس الثالث مثل رايت احدا يصلّى و شاهدته يفترس الخامس ان يراد باحد ضميرى ذلك اللفظ معناه و بضميره الآخر معناه الآخر سواء كان المعينان حقيقيين او مجازيين او مختلفين و عليك باستخراج امثلة جميع الاقسام‌ قوله بغير ارادة افراد بعض الموضوع‌ حصول الاستخدام بذلك فى القسم الثانى و الثالث و الرابع من اقسام الاستخدام و اما حصوله بارادة بعض افراد الموضوع له ففى قوله تعالى‌ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ قوله مفهوم بينهما اى بين المخاطب و المتكلم‌ قوله عرفت سابقا فى القانون السابق فى دفع ايراد المعترض على استدلال الحنفى‌ قوله لا يخرج اللفظ خبر لانّ‌ قوله عن الظاهر متعلق بقوله لا يخرج‌ قوله و اخراجه‌ عطف على تعلق اللواحق فاعل لقوله يثبت‌ قوله مقتضى ذلك‌ اى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص‌ قوله ففيه‌ محصّل جوابه عن التوهّم المذكور ثلاثة احدها ما ذكره بقوله البحث عن وجود المخصص و عدمه غير البحث عن كون ذلك الشي‌ء مخصّصا ام لا الفرق بينهما هو ان الاول فى مقام العمل و المخصّص الخارجى و الثانى فى مقام فهم المراد و المخصّص الداخلى و الجواب الثانى ما اشار اليه بقوله فاصالة الحقيقة اه و الثالث ما ذكره بقوله مع انا لو فرضنا؟؟؟ اه و لكن هذا بملاحظة اطرافه من تمام الجواب الثانى‌ قوله فهو مراعى‌ اى الحكم باحد الطرفين‌ قوله و نفى الاشكال‌ عطف على قوله حصل الظن‌ قوله مخصّصا له خبرا لكون فى قوله بعدم كون ما يحتمل‌ قوله جميع المقامات‌ من الاستدلالات و الجوابات‌ قوله غير الغير اليائسات‌ يعنى المراد من المطلقات المدخولات الغير اليائسات التى هنّ غير غير اليائسات لان نفى النفى اثبات‌ قوله على الاقوى‌ و هو قيد لقوله غير اليائسات دون غير المدخولات اذ فى اليائسات قولان احدهما وجوب العدّة كما عن المرتضى و الثانى عدم وجوبها كما هو المشهور بل قيل انه اجماعى ايضا قوله ذوات الاقراء مطلقا سواء كان رجعيّات او بائنات معهودة قوله لا نفس المدلول‌ من جهة خروج البائسات و غير البائنات و غير المدخولات‌ قوله عدم ثبوت الارجاع‌ اى ارجاع الضمير الى تمام العام الباقى‌ قوله فظهر هذه‌ نتيجة الفائدتين السّابقتين الا ان الفائدة الثانية ليس لها كثير مدخلية فى النتيجة و محصّلها ترجيح المجاز فى الضمير على التخصيص فى المرجع‌ قوله لظهور المرجع‌ متعلق بقوله لا يضرّ و ليس للتعليل‌ قوله ايضا عام‌ يرد عليه ان لزوم المطابقة الضمير للمرجع عبارة عن الظهور العرفى المسبّب عن الوضع و هذا ليس قاعدة عامة لفظية حق يقبل التخصيص إلّا ان يراد من كلامه ان ظهور الضمير فى المطابقة حتى فى مثل المقام ممنوع و هذا ليس من تخصيص القاعدة فى شي‌ء مع انه يجوز للخصم ايضا ان يقلب هذا القلب بان ظهور العام فى العموم حتى فى مثل المقام ممنوع‌ قوله ان يكون مخصّصا اه‌ هذا لصيغة اسم فاعل‌ قوله مع ان الظاهر اصل‌ يعنى ظهور العام فى العموم شي‌ء اصيل غير محتاج الى اعتبار شي‌ء آخر بخلاف الضمير فان دلالته تابعة لدلالة المرجع على شي‌ء قوله و التصرف فى الاضعف‌ اى القول بالمجازية فى الضمير الذى دلالته تبعية ضعيفة اسهل من تخصيص المرجع و هو العام لكون دلالته قويّة اصلية قوله عند وقوع حادثة كقوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا نزل فى وليد بن عتبة حيث اخبر عن ارتداد بنى المصطلق فنزلت الآية قبل سؤال الرّسول(ص)عن اللّه تعالى‌ قوله بتبع السؤال اه‌ يعنى اللفظ الواقع بعد السؤال يتبعه فى العموم و الخصوص و كذلك‌