على بعض ما يناوله كما يطلق على قصر العام على بعض ما يتناوله‌ قوله كالجمع المعهود مثل اكرم هؤلاء الرجال إلّا زيدا فان هؤلاء الرجال من جهة كونه معهودا ليس بعام و مع هذا خصص بزيد قوله و من ذلك‌ اى من باب قصر ما ليس بعام حقيقة على بعض ما يتناوله‌ قوله هو ما لا يستقل بنفسه‌ فان قلت إن الصلة ايضا مثل الصفة فى كونها غير مستقلة بنفسها فلم لم يجعلوها من قسم المخصص المستقل قلت لعدم تمامية الموصول الا بها فكون الموصول عاما انما هو من جهة ملاحظة الصّلة بخلاف الموصوف‌ قوله كالاستثناء المتصل و الشرط و الغاية و الصفة و بدل البعض‌ فالاول مثل اكرم العلماء إلّا زيد و الثانى مثل اكرم العلماء إن كانوا عدولا و الثالث مثل اكرم العدلاء الى ان يفسقوا و الرابع مثل اكرم العلماء العدول و الخامس مثل اكرم العلماء فقهائهم‌ قوله و افعال العباد يعنى المراد من قوله اللّه خالق كل شي‌ء غير افعال العباد و هذا المخصص هو العقل اذ لو كان اللّه تعالى خالقا لافعال العباد لزم الجبر و قيل لا يحتاج هنا الى المخصص لانه فرق بين الخالق و الفاعل فان قبل انه تعالى فاعل كل شي‌ء لزم التخصيص بغير افعال العباد لئلا يلزم الجبر و اما فى المثال المذكور لم يلزم الجبر عدم التخصيص ايضا لانه تعالى يخلق الفعل باختيار العبد له فالعبد من جهة اختياره الفعل يكون مظهرا له فيكون فاعله لزم عليه الثواب و العقاب و اللّه تعالى خلق فيه بافاضته و امداده على القوى و الاسباب التى بها يتحصّل ذلك الفعل فهو تعالى هو الخالق لا غير و العبد هو الفاعل لا غير فافهم‌ قوله و لا تاكلوا اه‌ هذا هو المخصّص لقوله تعالى‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً بناء على تفسيره بقوله خلق لا كلكم و اما لو فسّر بخلق لنفعكم و لو من جهة غير الاكل لم يكن مخصّصا له كما لا يخفى‌ قوله على سبيل التعظيم‌ مثل قوله تعالى‌ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ* و قوله(ع)عليكم بدين العجائز مع ان المراد منها العجوزة الواحدة المعهودة و ليس المثالان المذكوران من باب العام المخصّص فى شي‌ء قوله لا بدّ فى ذلك‌ اى فى منتهى التخصيص قيل هذا من الاقوال فى المسألة لا من تفسير القول المشهور و لكن المصنف لم يتعرض لدليل هذا القول فافهم‌ قوله لا بد فى صيغة الجمع‌ هذا مفصّل بين كون العام جمعا فاعتبر فيه بقاء الثلاثة و بين كونه غير جمع فجوّز فيه التخصيص الى الواحد قوله ان التخصيص اه‌ نسب هذا القول الى الحاجبى‌ قوله و قتلت كل زنديق‌ مثال للتخصيص بمنفصل فى محصور قليل و مخصّصه المنفصل غير مذكور كانه قال قتلت كل زنديق و ما قتلت زيدا الزنديق و كان عدد الزناديق فى الواقع ثلاثة بالفرض و هذا هو المراد بقوله و هم ثلاثة فاذا خرج واحد منهم بقى اثنان فاستعمل العام المخصّص بمنفصل اعنى قوله قتلت كل زنديق فى اثنين ثم اعلم ان الزنديق هو القائل بقدم العالم و دوام الدهر و قيل ان زنديق ماخوذ من زند و هو كتاب پهلوى من زردشت و عن الاصمعى انه معرّب من زنديق‌ قوله تلك العمومات‌ اى عموم بنى تميم فى الامثلة الثلاثة و عموم كل زنديق فى المثال الاخير قوله و هذا اى صدق العام على الثلاثة قوله يطلق‌ عندهم اى و لو كان على سبيل الاطلاق المجازى‌ قوله كما اشرنا اى فى اول هذا المقصد حيث قال كالجمع المعهود قوله و إن كان التخصيص اه‌ عطف على قوله و ان كان بمتصل اه و هذا الى قوله فكقول الاكثر من تتمه كلام الحاجبى يعنى هو ايضا فى الصورتين المذكورتين فى المعطوف يقول بانه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام كما ان مذهب الاكثر ذلك فى جميع الصور قوله هو ما ذكرنا اى بقاء جمع يقرب من مدلول العام‌ قوله فى مراتب القرب‌ يعنى لا يعلم ان المراد فى بقاء جمع يقرب من مدلول العام هل هو كونه اكثر من النصف او يعتبر مع ذلك زيادة معتد بها بحيث يكون قريبا