للحدّ قوله و العلّة و المعلول المتساوى‌ كالانسان و التعجّب لانّ الثانى مساو للاوّل دائر معه وجودا و عدما مع انه ليس علة الاول و الا لزم ان يكون المعلول علّة فافهم‌ قوله و المعلولين المتساويين لعلة واحدة كالاحراق و الضوء و هما معلولان لعلة واحدة و هى الشمس و كلّ منهما دائر مع الآخر وجودا و عدما اذ كلّما تحقق للاحراق تحقق الضّوء و كلّما انتفى انتفى مع عدم العليّة بينهما قوله كالحركة و الزّمان‌ لما بين فى المعقول انّ الزّمان دائر مع حركة الفلك وجودا و عدما مع عدم العليّة بينهما لكونهما لازمين مساويين‌ قوله فلا يفيد اصله‌ مرفوع فاعل لقوله لا يفيد و مفعوله محذوف اى لا يفيد اصل الدّوران العليّة لما وجدنا من تخلف بعض الدّورانات عنه‌ قوله و بيان‌ الملازمة اى الملازمة بين عدم افادة بعض الدّورانات ظنّ العليّة و بين عدم افادة اصل الدّوران اياه‌ قوله كما فى التجربيّات‌ كدوران اسهال الصّفراء مع السّكنجبين وجودا و عدما قوله ليس ذلك من جهة الدّوران اه‌ بل من حيث التجربة الحاصلة من تكرار العمل‌ قوله و منها اى من وجوه استفادة العلة السّبر و التقسيم الاوّل بالباء الموحدة بمعنى المنع و الامتحان‌ قوله و هو عدّ اوصاف كما اذا قيل علة حرمة الخمر اما لاتخاذ من العنب او الميعان او اللّون المخصوص او الطعم المخصوص او الرائحة المخصوصة او الاسكار و لكن الاول ليس بعلة لوجوده فى الدبس و كذا الثانى و الثالث لوجودهما فى الخل و هكذا فى البوافى سوى الاسكار فتعين هو للعليّة قوله و هو فى العقليات كثير اى السّبر و التقسيم المفيد للقطع فى العقليات كثير كما فى قبح كذب الرّجل فانّ اوصافه كثيرة كصدوره من الرجل و كونه كلاما خبريّا و كونه غير مطابق للواقع لكن الاوّل و الثانى ليسا بعلة لوجودهما فى كلامه الصّدق فتعين الثالث و كذا الكلام فى قبح الظلم و حسن الاحسان‌ قوله فى افادة الظن بالعليّة اى اختلف العلماء فى انّه هل يستفاد الظّن بالعلية فى الشرعيات ام لا قال بعضهم نعم و بعضهم لا و هم الاكثر قوله و احتج المثبت‌ اى المثبت لظن العليّة قوله و احتجّ النّافون‌ اى النّافون لظنّ العليّة قوله سلّمنا اى عدم جواز الاستغناء عن العلّة قوله جزئى احدها اى احد الاوصاف لا على التّعيين‌ قوله سلّمنا اى كون العلّة واحدا معيّنا من الاوصاف‌ قوله تنقيح المناط لا يخفى انّ هذا غير ما اختاره المحقّق فى السّابق لانّه اعتبره فيما افاد القطع لا مطلقا و للغزالى اعتبره مطلقا قوله امتاز به الاصل‌ و هو مدخليّة خصوصيّة المحل فى الحكم قوله امور خارجة كالاجماع و الدّليل العقلى القاطع‌ قوله و منها تخريج المناط اى من وجوه استفادة العلّة قوله بمجرّد ابداء المناسبة اى من دون ملاحظة جميع الاوصاف ثم سلب العليّة عن كلّ واحد الا الواحد منها و بهذا يحصل الفرق بين هذا و بين السّبر و التّقسيم‌ قوله او غيره‌ كالدّوران و السّبر و التقسيم‌ قوله اخالته‌ مصدر اخال لخيل من الخيال و لظنّ‌ قوله و امّا تحقيق المناط لعلّه دفع توهم و هو ان من وجوه استفادة العلة تحقيق المناط فما وجه عدم ذكره حاصل الجواب هو انّ هذا ليس بدليل بل هو فعل المجتهد قوله فى الفرع‌ متعلّق بوجود العلّة يعنى يجتهد فى ان العلّة المعلوم عليتها بالنّص او بالاستنباط هل هى موجودة فى الفرع ام لا قوله فيه للحكم بالفرع‌ الضمير راجع الى القياس و للحكم متعلق (بالاقتضاء و بالفرع متعلق) بالحكم‌ قوله و اكد منه‌ اى من اقتضاء الجامع للحكم فى الاصل‌ قوله انّه اعمّ منه‌ اى القياس بطريق اولى اعمّ من القياس الجلى من وجه وجه كون الاول اخصّ هو اعتبار