و اما نقله اليه و الى نفس الكلام المسموع من المعصوم(ع)الذى يقال له السّنة يكون من باب النقل من المباين الى المباين لانه غالبا يكون امرا او نهيا من اقسام الانشاء و هو اندر اقسام النقل فيكون الانسب بالنقل هو الاول لا الثانى‌ قوله مغاير له‌ فلا بد ان يراد من المتن السنة اعنى الكلام المسموع من المعصوم و يراد من الحديث ما يحكى قول المعصوم(ع)حتى يحصل المغايرة بينهما و القول بان الاضافة لعلها للبيان فيكون الحديث عين المتن مدفوع بانها خلاف الاصل‌ قوله قد عرفت تعريفه على الاول‌ اى على اطلاق الخبر على ما يرادف الحديث اذا عرفت ان الحديث ما يحكى قول المعصوم(ع)اه فيكون الخبر المرادف به ايضا كذلك‌ قوله على الثانى‌ اى اطلاق الخبر على ما يقابل الانشاء قوله و المراد اه‌ جواب سؤال و هو ورود الايرادين على تعريف الخبر احدهما انه يلزم ان يخرج نحو علمت و نحوه من الخبر لعدم صدق تعريفه عليه اذ ليس لنسبة خارج و الثانى ان النسبة الخارجية ليست موجودة خارجيّة لوجهين احدهما انه مناف لاعتبارية النسبة اذا المفروض انها امر اعتبارى لا يحصل الا بحصول المنتسبين و الثانى انه مناف لمفهوم الوجود الخارجى اذ هو ما كان الخارج (ظرفا لوجوده لا لنفسه و النسبة ليست كذلك اذ الخارج) طرف لنفسها لا لوجودها فاشار الى جواب الايراد الاول بما ذكر فى المتن و الى جواب الايراد الثانى بقوله و ليس المراد ثبوته اى ثبوت النسبة فى جملة الاعيان الخارجية اى فيما بينهم يعنى ليست النسبة كزيد مثلا فان وجوده ثابت فى الخارج فيما بين الاعيان الخارجية (بل النسبة عينها ثابته فى الخارج لا وجودها فلا يكون نظيرا للاعيان الخارجية) بل هى من الامور الخارجية قوله ما ذكره بعض المحققين‌ و هو السيّد الشريف فى حاشية المطول‌ قوله و الوجود الخارجى هو زيد لا وجوده‌ الفرق بينه و بين الامر الخارجى هو ان كل شي‌ء متاصّل مستقل يكون الخارج ظرفا لوجوده يق له موجود خارجى مثل زيد فى اسم الذات و القيام فى اسم المعنى و كل شي‌ء اعتبارى لا يحصل الا بحصول النسبتين و يكون الخارج ظرفا لنفسه لا لوجوده يق له امر خارج كالنّسبة و حصول القيام‌ قوله و القيام لا حصوله‌ الحصول و الوجود مترادفان إلّا انه يستعمل الوجود فى اسم الذات و الحصول فى؟؟؟ قوله ثابتة فى الواقع‌ سواء كان النّسبة ثبوتية او سلبيّة قوله و تاخيره اه‌ يعنى حيلولة حائل و منع مانع عن تاخير اثر المؤثر لا ينافى حصول الاثر بذلك اللفظ بعد رفع المانع‌ قوله و من هذا القبيل اى من قبيل الانشاء المعلق على شرط قوله مع تاخر زمان الإجارة كان يقول فى رمضان مثلا اجرتك دارى من اول شوال الى سنة مثلا قوله‌ و صيغة الامر عطف على قوله و صيغة الإجارة قوله قيل التصديق‌ يعنى ان الخبر يحتمل التصديق و التكذيب و انما عدل هذا القائل عما هو المشهور الى ذلك لدخل خبر اللّه تعالى و نحوه من الاخبار الصادقة التى لا تحتمل الكذب و خبر من قال مسيلمة رسول اللّه و نحوه من الاخبار الكاذبة التى لا تحتمل الصدق اذ هذه الاخبار مما يحتمل التصديق و التكذيب و لا يحتمل الصدق و الكذب و الانصاف ان نظر المشهور الى قيد الحيثية بمعنى ان الخبر من حيث انه خبر مع قطع نظر عن الواقع و القائل يحتمل الصدق و الكذب فلا وجه للعدول‌ قوله و يتفرع‌ على ذلك اى على الاختلاف المذكور فى تعريف الخبر قوله فيقع الظهار الصدق الخبر اى لصدق تعريف الخبر على القول بانه ما يحتمل الصدق و الكذب لان الكلام من حيث هو قابل لاحتمال الصدق و الكذب و لا يقع الظهار على التعريف الآخر اذ الرجل اذا علم بكذب المرأة لم يكن لكلام قابلا عنده لاحتمال التّصديق فافهم‌ قوله و هو يشكل‌ اى التفريع المذكور قوله فى ذلك‌ اى فى قوله من اخبرنى اه‌ قوله مطلق الخبر يعنى اذا علم ان مراد المتكلم بقوله من اخبرنى بقدوم زيد مطلق الخبر فينصرف ايضا الى الصّادق لان اطلاق المطلق ينصرف الى فرد الكامل و اما اذا علم‌