الخبر دلالة واضحة على امر الائمة(ع)بالرجوع الى استفادة الاحكام من القرآن‌ قوله فى الروضة اى روضة الكافى‌ قوله ليس من علم اللّه‌ اى من احكامه المعلومة قوله علم جميعه‌ اى علم جميع القرآن من المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و غير ذلك لان القرآن اسم للجميع‌ قوله و الجواب عن الكل واحد و هو ان المحتاج الى البيان هو المتشابهات لا المحكمات‌ قوله لنؤوّله‌ جواب لو فى قوله لو فرض‌ قوله او نذره فى سنبله‌ اى لا نتركه و لا نعمل به‌ قوله ان المراد بالتفسير اى الواقع فى قوله من فسّر القرآن برأيه‌ قوله فلا مناة لتغاير محلى النفى و الاثبات اذ المنع من التفسير هو فى متشابهات القرآن و الاثبات و القول بجواز العمل هو فى محكماته‌ قوله و إبداع معنى اللفظ بمجرد الاشتهاء اى المثل؟؟؟ مثل ان بعضا من الحكماء لم يعتقد بالمعاد الجسمانى و الجنّة و الجهنم الجسمانيين و لهذا اخرج الآيات الظاهرة فى ذلك الى ما يميل اليه نفسه من كونه روحانيا كتأويل قوله جنات تجرى من تحتها الانهار الى القرب الى اللّه و تاويل قوله و هذه جهنم التى كنتم توعدون الى البعد عنه تعالى‌ قوله عن اللفظ المشكل‌ اى للفظ الملتبس فيه المعنى المراد لاجمال او تاويل خال عن القرينة قوله و ما ذكره المفصل‌ اى الذى ذكره سابقا بقوله و فصل بعض الافاضل‌ قوله و الّا فالحال‌ اى و ان لم يعلم بالعوارض‌ قوله لا يجوز العمل بها اى بالظواهر قوله بالعدم‌ اى بعدم المخصص كما هو قول الباقلانى‌ قوله او الظن‌ اى الظن بعدم المخصّص كما هو مذهب الاكثر قوله الاخبار العامة اى بالاخبار التى فيها الفاظ العموم‌ قوله ما كانوا يعملون‌ اى لم يعملوا بالآيات بدون الفحص عن المخصص‌ قوله فهو اغرب الدعاوى‌ الجملة خبر للمبتدإ السّابق و هو قوله و ما يدعى اه وجه الاغربية هو انه لو لم نقل بان المستفاد من حال الصّحابة عكس ما ذكر فلا اقل نقول بالتساوى‌ قوله‌ و هذا لا ينافى اى العمل بالباقى الظاهر بعد الفحص عن المخصّص‌ قوله و اما الاستدلال اه‌ هذا اشارة الى دليل آخر تمسّك به بعض الاخباريين‌ قوله‌ فان كان بالآيات ان كان استدلاله على حرمة العمل بالظن بالآيات مثل قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و نحوه فهذا لا يتم عند الخصم الذى انكر حجة القرآن الا التزاما بان يقول الخصم بناء على مذهبكم من حجية ظواهر الكتاب فالآيات تدل على حرمة العمل بالظن و من جملته ظواهر الكتاب‌ قوله و الا عند هذا المفصل‌ اى لا يتم الاستدلال بالآيات الا عند المفصل الذى قال بحجيّة محكمات الكتاب بشرط ان يدعى ان هذه الآيات من المحكمات لا من الظواهر قوله انّ دلالتها مبتدا مؤخر خبره قوله ففيه قدم عليه و الضمير المؤنث راجع الى الآيات التى استدل بها على حرمة العمل بالظن‌ قوله ثم قطعيتها اى قطعيتها ممنوعة قوله‌ مخصّصة بالظواهر اى بسبب الظنون الحاصلة من الفاظ المتكلم المخاطبة لانها حجة بالاجماع‌ قوله‌ ثم الظن الحاصل عطف على قوله بالظواهر يعنى هذا الظنّ ايضا خارج عن تحت حرمة العمل بالظن الدال عليها الآيات‌ قوله وجوب التمسك‌ مفعول لقوله نستنبط قوله‌ و لما كان الاخبار اه يعنى ما ذكرنا من القسم الثانى من الاقسام الثلاثة ليس على اطلاقه لان الاخبار الدالة على حجة ظواهر الكتاب بالنسبة الى المشافهين (يكون)؟؟؟ الظن الحاصل منها على حجة ظواهر الكتاب ظنا خاصا معلوم الحجية لقيام الاجماع عليها و اما بالنسبة الى غير المشافهين يكون من باب الظن المطلق و مظنون الحجة فهو بهذا الاعتبار يدخل فى القسم الثالث و من الاقسام الثلاثة قوله معلوم‌ الحجية خبر للكون لا للمبتدا قوله‌ و اما الصغرى و هى قوله انه مما؟؟؟ يتوجها ان داعى على نقله‌ قوله التحدى‌ هو المنازعة فى الفعل للغلبة قوله‌ و لكونه اصل سائر الاحكام يرد عليه انه من اريد من سائر الجميع؟؟؟ توجه المنع عليه بان القرآن ليس اصل جميع الاحكام‌