و المطلق من المقيد و الناسخ من المنسوخ و غير ذلك فثبت المطلوب‌ قوله لتصرف على وجوه‌ لانه لو ذكر العام و اراد به الخاص مع ذكر القرينة لم يكذب و كذا لا يكذب اذا ذكر اللفظ الذى ظاهره الحقيقة ثم قال ان المراد منه المجاز قوله ممّا تقدّم‌ من اختلاف الزمانين و ظهور التفاوت بين زماننا و زمان المعصوم(ع)قوله ان الاحاديث‌ هذا مقدمة للجواب و الجواب الحقيقى هو ما ذكره بعد اسطر بقوله فنقول ان الواجد للاصل اه‌ قوله من الكتب الاربعة احدها الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى ره و الثانى من لا يحضره الفقيه للصدوق و الثالث و الرابع الاستبصار و التهذيب للشيخ الطوسى عطر اللّه مرقده‌ قوله و غيرها مثل الوافى للملّا محسن الفيض ره و الوسائل للشيخ الحرّ العاملى ره و البحار الانوار للعلّامة المجلسى ره‌ قوله فالفروع‌ مبتدا خبره قوله اكثر مما وجد قوله يلزم عليهم‌ اى على الائمة(ع)قوله فى ذلك‌ اى فى تبليغ الاحكام‌ قوله كانت ابكارا بان كان العام معمولا به بدون ورود التخصيص عليه‌ قوله و على فرض الثبوت اه‌ الظّاهر ان هذا و قوله و على فرض ذلك معطوفان على قوله من حال صاحب الاصل اه فيكون كل واحد من قوله انه كان متمكّنا اه و قوله ان الامام(ع)اه فاعلا لقوله لم يظهر توضيح المقام انه على فرض ثبوت الظنّ لصاحب الاصل مثلا بوجود المعارض لم يظهر من حاله انه كان متمكنا من الرجوع الى المعارض و لم يرجع اليه بل لعلّه لم يتمكن من الرّجوع الى المعارض و على فرض كونه متمكّنا لم يظهر ان الامام(ع)اطلع عليه و قرّره حتى يكون تقريره حجّة بل لعلّ صاحب الاصل ترك البحث عن المعارض مع تمكّنه عنه و لم يطّلع الامام(ع)عليه حتى يمنعه فتامّل‌ قوله كل ذلك‌ مبتدا و دعاوة خبر له و قوله بخلاف زماننا خبر بعد خبر قوله هذه الكلمات‌ اى كلمات المدقق الشيروانى‌ قوله ممن تتّبع‌ متعلق بقوله يقع العجب قدّم عليه‌ قوله مما يقع‌ خبر لان فى قوله ان امثال هذه‌ قوله انه نفى بالمفهوم اه‌ بيانه انه اذا لم يجب التفحص عند مجي‌ء خبر الفاسق فلما ان يجب القبول فهو المطلوب او الردّ و هو باطل لانه يقتضى كون العادل أسوأ حالا من الفاسق و فساده بيّن فثبت ان مفهوم الآية هو نفى التفحص عند مجي‌ء العادل فالقول بوجوب الفحص عن المخصص فى خبر العادل ينافى مفهوم الآية لانه تثبّت و تفحص شديد و الى هذا اشار بقوله اىّ تثبّت‌ قوله و فيه بان الظاهر اه‌ لعل هذا الجواب بعد تسليم المفهوم فى الآية و الجواب الحقيقى نفى المفهوم فيها لان الجملة الشرطية مسوقة لبيان حقق الموضوع كما فى قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه و ان ركب زيد فخذ ركابه الى غير ذلك مما لا يحصى و لا مفهوم اصلا قوله بعنوان القطع‌ متعلق بقوله يفهم‌ قوله فى انه صادق اه‌ متعلق بلزوم التشبّث يعنى لزم التفحّص فى خبر الفاسق من جهة بيان كونه صادقا او كاذبا بعد العلم او الظن بمراده بخلاف الفحص عن المخصص لانه ليس من جهة الفحص عن كون المخبر العادل صادقا او كاذبا بل من جهة تحصيل الظنّ بمراده انه العام او الخاص بعد احراز كونه صادقا مثلا اذا اخبر العادل بموت زيد فمفهوم الآية يدل على كونه صادقا و مطابقا للواقع و اما ان العادل هل اراد من لفظ الموت الحقيقى او المرض الشديد و انه هل اراد من زيد نفسه او ابنه او غلامه فالآية لا تدل على عدم الفحص عن ذلك كما لا يخفى‌ قوله و التفحص‌ مبتدا خبره قوله ليس تثبّتا قوله تمنع الاطلاق‌ توضيح المنع ان وجوب التبيّن فى المنطوق و هو خبر الفاسق انما هو مقيد ببيان كونه صادقا او كاذبا فلا بد ان يكون عدم وجوب التبيّن‌