تفصيله فى علم الهندسة و انما سمى بذلك لكثرة فائدته لان حال العروس فى السنة العرب يطلق على ما كثر فائدته‌ قوله يظهر الوجه‌ اى يظهر وجه كون بعض مسائل الهندسة من مكملات الاجتهاد لا من شرائطه‌ قوله مثل الجبر و المقابلة اه‌ تفصيل هذه الامور فى خلاصة الحساب من أراده فليرجع اليه‌ قوله ليزيد عشرة الا نصف ما لعمرو بعد ملاحظة القواعد المقرر المذكورة الظاهر انه يكون لعمرو اربعة فعليك بملاحظة القواعد حتى يظهر لك الحال‌ قوله ان يقول اه‌ خبر لان فى قوله فان شان الفقيه‌ قوله و يشترط فى المفتى‌ اعلم انّ المجتهد و المفتى يفترقان بملاحظة الحيثيّة فاذا لوحظ الشخص من حيث استنباطه للاحكام عن الادلة فيق له المجتهد فيعتبر فيه شرائط و مكملات على ما فصل فى القانون السّابق و اذا لوحظ من حيث اختياره عن احكام اللّه على حسب ما ادى اليه نظره و اجتهاده فيق له المفتى فيعتبر فيه امور اخرى و هى شروط نفوذ فتواه و جواز رجوع المقلد اليه ذكر هذه الامور فى هذا القانون‌ قوله مفتى الفرق و العامة كما اشتهر ان الشهيدين ره كانا يفتيان لجميع الفرق و لجميع مذاهب العامة من الحنفى و الشافعى و المالكى و الحنبلى‌ قوله فيشكل‌ الحكم هذا جواب لو فى قوله فلو فرض اه الظاهر عدم الاشكال فى عدم جواز الرجوع الى المخالف اذا الافتاء و القضاء منصب خاص للرّسول و الائمة و نوابهم و المخالف لا يليق ان يكون نائبا منهم‌ قوله و فيه اشكال‌ اذ يعتبر فى الشهادة ان تكون مستنده الى الحس و هنا ليس كذلك إلّا ان يقال انها هنا منجرّة الى الحسّ بملاحظة المقدمات المحسوسة الحاصلة من المخالطة و المعاشرة قوله على القدر المشترك‌ و هو مطلق الاخذ من دون التقييد بالعلم او الظّن‌ قوله فهو دور اذ يلزم من ذلك حمل الشي‌ء على نفسه المستلزم لتقدمه على نفسه الذى هو المراد من الدور فى المقام لان محصل العبارة هو ان حكم اللّه الظاهرى ما كان احج كونه حكم اللّه الظاهرى فيلزم تقدم كون الاحكام احكاما ظاهرية على كونها احكاما ظاهرية لان موضوع القضيّة مقدم طبعا على محمولها قوله لا اصل‌ لهذا الاصل حيث بين سابقا ان بعد انسداد باب العلم فالاصل جواز العمل بالظن الا ما خرج بالدليل‌ قوله على اقوال اولها انه لا يجب عليه التجديد مطلقا بل يكفيه الاجتهاد الاول حتى يموت ما لم يتغيّر رايه قيل هذا هو المشهور و ثانيها انه يجب عليه تجديد النظر مطلقا و لم يعرف قائله‌ قوله من حكاية هند اه‌ قد مرّ تفصيلها فى مبحث الاخيار فى تقرير المعصوم(ع)قوله و مثال الثانى‌ و هو ان يكون رفع الخصومة قبل التداعى‌ قوله لاحد متعلق بقوله يعقد قوله او بترخيصه‌ اى بترخيص الحاكم فى النكاح بناء على مذهبه من عدم تحقق الرّضاع المحرّم بعشر رضعات‌ قوله مع عدم تفطن‌ احدهما بان كان كلا الزّوجين غير متفطنين بالاشكال فى المسألة و هو الاختلاف بها حيث قيل ان الرّضاع المحرم هو خمس عشر رضعه فلا يكون عشر رضعات محرّمة و قيل بتحقق الرضاع المحرم بعشر رضعات ايضا قوله فانّه لا ريب‌ لعله علة لكون المثال المذكور من امثلة الثانى‌ قوله لزوم قصد الحاكم لذلك‌ اى لرفع الخصومة لفظا لزوم اه خبر لان فى قوله انّ الظاهر قوله و لذلك‌ اشتبه‌