«در شرح اين قسمت از كلام خواجه، اعتراضى بذهنم رسيد و آن اينكه، اين كلام به اين اطلاق بايد صحيح نباشد، چون لفظ گاه مشترك است در دلالت بر تمام معنى و جزء معنى و گاه مشترك است در دلالت بر معنى و بر خارج لازم آن، در اين فرض، دلالت لفظ بر جزء معنى يا بر خارج لازم، اگر به اعتبار وضع باشد، دلالت مطابقى صدق خواهد كرد. و اگر جزء معنى يا خارج لازم معنى را اعتبار كنيم، آنگاه دلالت تضمّن يا التزام خواهد بود. اين اعتراض را خدمت خواجه عرضه داشتم، در جوابم فرمود:

هيچگاه لفظ خودبخود، دلالت بر معنى ندارد، دلالت آن بر معنى، تابع قصد و اراده است، اگر از لفظى معنى مطابقى اراده شود، ديگر نمى‌توان از آن، معنى تضمّنى يا التزام اراده نمود، چون در هر استعمال بيش از يك اراده ممكن نيست‌[١].

٣- به اعتقاد خواجه، تعريف مركّب از جنس و فصل اگر برخلاف ترتيب طبيعى باشد، رسم است، نه حدّ.

خواجه در «منطق التجريد» درباره تعريف برسم مى‌گويد:

«تعريف برسم، شامل اعراض عامّه ذاتى و اعراض خاصّه بيّن است. بهترين تعريف برسم آن است كه در آن جنس بكار گرفته شده باشد- مانند حيوان خندان در تعريف انسان- ..[٢]».

سپس كلام خود را چنين ادامه مى‌دهد:

«تعريف مركّب از جنس و فصل، اگر برخلاف «ترتيب طبيعى» باشد يعنى اگر فصل مقدم بر جنس باشد آن نيز، تعريف برسم است‌[٣]».

علّامه حلّى، در «شرح منطق التجريد» مى‌گويد:

«خواجه، تعريف مركّب از جنس و فصل را كه برخلاف ترتيب طبيعى باشد، به اين‌

[١] و لقد اوردت عليه قدّس روحه، هذا الاءشكال و اجاب بأنّ اللّفظ، لا يدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الاءرادة و القصد، و اللّفظ حين ما يراد منه المعنى المطابقىّ، لا يراد منه التضمّن فهو انّما يدلّ على معنى واحد لا غير ...- علّامه حلّى- جوهر النّضيد- انتشارات جار اللّهى- بازار بين الحرمين- صفحه ٤.

[٢] و الرّسوم ما يشتمل على الاءعراض الذّاتية و الخواصّ البيّنة و يفيد التّمييز فقط ... خواجه نصير طوسى- منطق التجريد- نقل از جوهر النضيد صفحه ١٩٤.

[٣].... و المقوّمات اءذا لم يترتّب على التّرتيب الطبيعىّ كان المركّب رسما ... مأخذ قبل.